بالنار والرصاص الحي: قرية دوما في الضفة الغربية.. مسرح اشتباكات وهجمات متكررة من المستوطنين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
المنازل والسيارات المتفحمة التي تنتشر في قرية دوما التي تقع على قمة تل محاط ببساتين الزيتون، هي تذكير مؤلم بتعرض الفلسطينيين للعنف المتزايد من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
تتعرض قرية دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لهجوم واسع من جانب المستوطنين، أسوة بباقي القرى المحيطة لا سيما قرية المغير، والتي استهدفها المستوطنون أيضا بالاعتداءات وإطلاق الرصاص الحي مباشرة على الأهالي، وحرق العديد من المنازل والمركبات.
وأشار رئيس مجلس قرية دوما إلى السيارات المتفحمة على طول الطريق الرئيسي بسبب هجوم استمر ثلاث ساعات في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أسفر عن تضرر 15 منزلاً بسبب الحرق المتعمد وإصابة ستة من سكان القرية بالرصاص.
وكان هذا الهجوم واحدًا من بين 800 هجوم شنه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ أن نفذت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وفقًا للأمم المتحدة.
ومما لا شك فيه أن الحرب قد زادت من حدة التوتر بين المستوطنين والفلسطينيين. لكن جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية تلقي باللوم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة في تأجيج عنف المستوطنين.
دوما تُلملم جراحها وتستعد لإعادة استقبال سكانها النازحينمستوطنون يهاجمون مقر أونروا بالقدس ولازاريني يندد بـ"الترهيب والتخريب" المتعمّدالمستوطنون يطلقون النار على أهالي قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويحرقون الممتلكاتاقتحامات واشتباكات في الضفة.. مستوطنون يدخلون مقام "قبر يوسف" بنابلس بحماية الجيش الإسرائيليكما تسلط البقايا المحترقة في دوما الضوء على موارد القرية المحدودة لتنظيفها وإعادة بنائها، ناهيك عن الدفاع عن نفسها من الاقتحامات المستقبلية، والتي تبدو حتمية في ظل قيام المستوطنين المدججين بالسلاح بدوريات في المنطقة التي تبعد حوالي 20 ميلاً شمال القدس.
وقال سليمان دوابشة، رئيس مجلس القرية التي تضم أكثر من 2000 شخص: "نحن كقرية دوما لا نمتلك أي وسائل للدفاع عن أنفسنا، خاصة وأن قوات الجيش الإسرائيلي أمّنت دخول المستوطنين إلى القرية"، وقدر أن الهجوم تسبب في أضرار بقيمة خمسة ملايين شيكل (1.3 مليون دولار).
كان الهجوم الذي وقع في 13 أبريل/نيسان تكرارًا لحدث مماثل وقع قبل عقد من الزمن تقريبًا. ففي عام 2015، قُتل ثلاثة فلسطينيين من دوما، من بينهم رضيع يبلغ من العمر 18 شهرًا، بعد أن أحرق مستوطنون منزلًا هناك. وقد أدين رجل إسرائيلي في وقت لاحق بتهمة القتل.
وبحجة البحث عن مستوطن راعٍ (14 عاما) فقدت آثاره، شن أكثر من 1500 مستوطن هجومهم على المغير، وبعد العثور عليه مقتولاً، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير ودوما، هاجم المستوطنون القادمون من المستوطنات المحيطة قرية دوما.
وداهموا منازل المواطنين وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتدوا على السكان قبل أن يقوموا بمصادرة تسجيلات الكاميرات الخاصة بمنازلهم وهواتفهم الشخصية. كما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل ومخارج القرية بالكامل، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد وقع 794 هجوماً من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، من إلقاء الحجارة على السيارات المارة إلى إطلاق الرصاص على السكان. وقال المكتب إن عشرة فلسطينيين على الأقل قتلوا على يد المستوطنين في هذه الهجمات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حديقة حيوانات صينية تُواجه انتقادات واسعة بعد عرض كلاب مصبوغة بالأبيض والأسود بدلًا من الباندا تقرير إسرائيلي يكشف: قطر مستعدة لإبعاد قادة حماس من الدوحة في حال عرقلوا صفقة الرهائن أوستن: لا مؤشرات على أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أمريكية في غزة الضفة الغربية قطاع غزة مستوطنة يهودية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة أسلحة قطاع غزة رفح معبر رفح إسرائيل فلسطين غزة أسلحة قطاع غزة رفح معبر رفح الضفة الغربية قطاع غزة مستوطنة يهودية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فلسطين غزة أسلحة روسيا قطاع غزة رفح معبر رفح جو بايدن بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية فی الضفة الغربیة یعرض الآن Next قریة دوما
إقرأ أيضاً:
هل يتحقق حلم المستوطنين بضم الضفة لإسرائيل في عهد ترامب؟
القدس المحتلة– عاد مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية إلى النقاش السياسي في إسرائيل، وذلك تزامنا مع فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، في وقت تتواصل سياسات حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض السلطة الفلسطينية.
وسارع عراب مخطط "الضم والتهجير"، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى الكشف عن كواليس المخطط، داعيا إلى استغلال حقبة الرئيس ترامب الجديدة، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وهو الموقف الذي تناغم مع تصريحات نتنياهو الذي قال "يجب إعادة طرح مخطط الضم لمناطق واسعة بالضفة لإسرائيل عندما يدخل ترامب، إلى البيت الأبيض".
تصريح سموتريتش، بأن عام 2025 سيكون "عام السيادة في الضفة الغربية" يأتي على خلفية النشوة التي شعر بها قادة المستوطنين بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وآمالهم في أن الرئيس المنتخب سيوافق على خطوة دراماتيكية لتطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة.
وضمن الآليات للشروع بالضم، أوعز سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، إلى مديرية المستوطنات في وزارة الدفاع والإدارة المدنية بالتحضير لتطبيق السيادة، من خلال تشكيل طواقم عمل، للشروع بضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، وتحضير خطة للائتلاف الحكومي للعمل قبالة ترامب والمجتمع الدولي من أجل تطبيق السيادة ونيل الاعتراف الأميركي.
لكن سياسة ترامب المتوقعة تجاه إسرائيل، برأي مختلف المحللين الإسرائيليين "لا تزال غير واضحة"، إذ يقدرون أن "سياسة ونهج إدارة البيت الأبيض ستتأثر بالطبع بهوية الأشخاص الذين سيحيط ترامب نفسه بهم ويرافقونه في الإدارة الجديدة".
وتتوافق القراءات الإسرائيلية حيال معقولية تحرك إدارة ترامب للاعتراف بالضم، إلا أنها تستدرك بأن الموقف الرسمي ليس واضحا في الوقت الحالي، ومن المحتمل جدا أن يتطلب هذا أيضا ثمنا مقابل صفقة أكبر قد يقودها ترامب بالشرق الأوسط.
ورجح المحلل السياسي عكيفا إلدار أن يكون موقف إدارة ترامب الجديدة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات وليس على كامل الضفة، وذلك ضمن صفقة قد تشمل التطبيع مع السعودية، وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان سموتريتش والوزير إيتمار بن غفير على استعداد لدفع هذا الثمن الذي قد يشمل تسويات مع الفلسطينيين.
وأوضح إلدار للجزيرة نت أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتقويض الاقتصاد الفلسطيني عن وعي وقصد من أجل التسبب في انهياره، وقدر أنه بالنسبة إلى سموتريتش، فإن هذه خطوة ضرورية في خطته المعلنة "للضم والطرد"، لكن يقول المحلل السياسي إن "النتيجة قد تكون لها تداعيات عكسية وسلبية على إسرائيل بفتح جبهة جديدة وقاتلة من الضفة".
وأشار المحلل السياسي إلى أن مخطط الضم يوجد في صلب اتفاقيات الائتلاف لهذه الحكومة، ما يعني أنه يحظى بإجماع مختلف الأحزاب، فمع تشكيل الحكومة الحالية، أصبح من الواضح أن نهج إسرائيل في ضم الضفة يتعارض مع القانون الدولي، وعليه تمتنع الحكومة عن تشريع قانون يطبق السيادة الإسرائيلية على الضفة، لكن النتيجة الواضحة من الممارسات على الأرض تعكس صورة للضم من دون إعلان رسمي.
ولفت إلدار إلى أن سموتريتش وظف الحرب للمضي قدما في مخطط الضم ضمن توسيع المستوطنات وتسريع فرض السيادة على الضفة، إلى جانب السعي لانهيار السلطة الفلسطينية من خلال عقوبات اقتصادية ومالية، حيث يرى بذلك نقطة انطلاق وفرصة تاريخية لتحقيق رؤيته الدينية المسيحانية بالفصل العنصري والترانسفير والتطهير العرقي لإقامة دولة يهودية من البحر إلى النهر.
خطوات عمليةوتحت عنوان "حلم سموتريتش بالضم"، كتب مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤون الضفة الغربية، إليشع بن كيمون، مقالا استعرض من خلاله تطلع أحزاب اليمين بالائتلاف الحكومي إلى إعادة قضية ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية، وطرحها على إدارة ترامب، وكذلك التحديات والمعيقات التي قد تحول دون تحقيق هذا الحلم.
ويعتقد الصحفي الإسرائيلي أن سموتريتش وظف أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من أجل تعميق سيطرته على الإدارة المدنية وكل ما يتعلق ببناء وتوسيع المستوطنات وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية والمزارع الاستيطانية في الضفة على حساب الأراضي الفلسطينية لفرض أمر واقع على الأرض.
ولتثبيت المشروع الاستيطاني على الأرض والشروع بخطوات عملية للضم، يقول كيمون إن "رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة شرعوا بهذه الأيام في الاتصال والتواصل بالمسؤولين الأميركيين، وإبرام علاقات مع طواقم العمل التي يقوم بتحضيرها ترامب، ويحاول المستوطنون التعرف على الأسماء والاتصال بهم لتجنيدهم من أجل دعم مشروع الضم".
لكن الصحفي الإسرائيلي لا يستبعد أن يصطدم حلم المستوطنين بضم شامل للضفة بتحفظ من قبل إدارة ترامب، التي تتطلع إلى إعادة الترويج لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية "المعتدلة" وعلى رأسها السعودية، التي تشترط لذلك إنهاء الحرب على غزة وإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر سيعارضه حتما شركاء نتنياهو في الائتلاف.
الضم الصامتوستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1967 التي يتم فيها نقل مهام الإدارة في الضفة من الجيش إلى المدنيين، بحسب محرر صحيفة "ذا ماركر" إيتان أفريال، الذي قال "ليس أي مدنيين بل (سيكونون) مستوطنين مسيحانيين، وهذا انقلاب سياسي حقيقي، حتى لو حاول سموتريتش التقليل من شأنه لتسهيل تكريس الأمر في السياق السياسي والقانوني".
واستعرض أفريال خطة الضم المتدرج والصامت التي وضعها سموتريتش، الذي أوكل كافة صلاحيات الحياة اليومية للفلسطينيين بالضفة، إلى نائب رئيس الإدارة المدنية هيلل روث، الذي عينه للشروع بتطبيق الخطة على أرض الواقع.
ولفت الصحفي الإسرائيلي إلى أن نائب رئيس الإدارة المدنية، هو صاحب القول الفصل في حياة الفلسطينيين بمختلف مناحي الحياة، فهو الذي يوقع الأوامر، ويعقد جلسات مجلس التخطيط الأعلى، ويعلن عن مسطحات واسعة (أراضي الدولة)، وهو من يحدد مناطق البناء، ويدير سجلات الأراضي، ويطرح المناقصات للاستيطان، وهو يوقع على أوامر مصادرة الأراضي لشق الطرق الاستيطانية.
وأشار إلى أن روث هو شخص مدني وليس ضابطا في الجيش الإسرائيلي، من سكان مستوطنة "رابفوت"، وشغل بالسابق منصب مدير المدارس الدينية الاستيطانية "بني عكيفا".
ويعتزم سموتريتش من خلال هذه الآلية التي يقودها روث، بحسب أفريال "تأهيل وبناء عشرات المستوطنات الجديدة، واستقدام نصف مليون مستوطن آخرين إلى الضفة خلال ولاية الحكومة الممتدة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026، ما يرفع عددهم الإجمالي إلى مليون ونصف المليون".
لكن نقل اليهود إلى الضفة وإعداد المستوطنات والمساكن والطرق لهم "ليس سوى جزء واحد من الخطة. أما الجزء الثاني، والأخطر، هو الدفع نحو انهيار السلطة والاقتصاد الفلسطيني" وفق قول أفريال.
ولهذا الغرض يواصل سوتريتش -بحسب الصحفي الإسرائيلي- سلب عائدات الضرائب وتقويض موازنة السلطة الفلسطينية، واستهداف البنوك والنظام المالي، وسوق العمل، والمواصلات، والكهرباء، والمياه، والبناء والعقارات.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون