إطلاق المبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بُعد في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
شهدت محافظة كفر الشيخ، جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات العاجلة، والقوافل الطبية المختلفة التي تقدم الخدمات المستهدفة للمستفيدين بمحل إقامتهم.
مبادرة الاستشارات الطبية عن بُعدوتعتبر مبادرة الاستشارات الطبية عن بُعد أو خدمة «التلي ميدسين» من أهم المبادرات الرئاسية في القطاع الطبي، التي تستهدف تقديم خدمات طبية متقدمة ذات جودة عالية للمواطنين خاصةً بالمناطق النائية.
ويتم تنفيذ مبادرة التشخيص عن بُعد بمحافظة كفر الشيخ من خلال مستشفى كفر الشيخ العام، بمشاركة أساتذة الطب والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة بالجامعات المصرية، من خلال ربط أطباء الوحدات بهؤلاء الاستشاريين، لوصف الحالات المرضية بشكل دقيق تمهيداً لعلاجهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ مبادرة التشخيص الطبي عن بُعد تعتبر أحد البرامج ذات الأولوية في القطاع الطبي نظراً لأهميتها القصوى للاستفادة من خبرات كبار الأطباء في مصر، لافتاً إلى أنّه تم وضع خطة عمل ذات آلية محددة تم من خلالها تدريب الفرق العاملة بالمبادرة.
إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحيةوأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، حيث أنها من أهم المبادرات الحيوية العاجلة التي تؤثر على حياة المواطنين.
وأوضحت الدكتورة ريهام الشافعي، مسؤول ملف العلاج عن بُعد بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّه تم يوم السبت 4 مايو 2024 مناظرة حالتين بالعناية المركزة بمشاركة مقدم الخدمة الدكتور محمد طعيمة، مع مستقبل الخدمة مستشفى ميت غمر العام مع الدكتورة إيمان علي، كما تم مناقشة حالتين عناية مركزة كبار بمشاركة مقدم الخدمة الدكتور محمد طعيمة، مع مستقبل الخدمة مستشفى الجمالية المركزي مع الدكتور كمال البيلي.
كما تم مناقشة حالة عناية مركزة أطفال بمشاركة مقدم الخدمة الدكتورة خديجة موسى، مع مستقبل الخدمة مستشفى النساء والأطفال بأسيوط مع الدكتورة إسراء عاطف، كما تم مناقشة حالة عناية مركزة أطفال بمشاركة مقدم الخدمة الدكتورة خديجة موسى، مع مستقبل الخدمة مستشفى تمي الأمديد المركزي مع الدكتورة سماح عوض الله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الصحة والسكان محافظة كفر الشيخ صحة كفر الشيخ المبادرة الرئاسية مع الدکتور کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباءوأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.