المغرب يُصدر طماطم بقيمة 85 مليارا إلى إسبانيا مستوردا في المقابل أغناما بـ50 مليارا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يستمر ميزان التجارة الزراعية والغذائية بين إسبانيا والمغرب، الذي كان عادةً يُعاني من العجز بالنسبة لإسبانيا، مُحافظاً على هذا الاتجاه في عام 2023، على الرغم من أن الرصيد السالب كان أقل بعض الشيء من العام السابق.
وفقًا لبيانات وزارة الزراعة والصيد والغذاء في إسبانيا، كان الرصيد السالب في العام الماضي 986 مليون يورو، مما يمثل انخفاضًا يقارب الـ 6٪ مقارنة بعام 2022.
وتُعزى هذه النتيجة إلى أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الإسبانية إلى السوق المغربية نمت بنسبة أكبر من استيرادات البضائع المغربية إلى السوق الإسباني. وفي الحجم أيضا، سجَّل انخفاضًا في عمليات الشراء من المغرب.
من بين المنتجات الأكثر تصديراً من إسبانيا إلى المغرب، تحتل زيت فول الصويا المرتبة الأولى، بفارق كبير عن بقية المنتجات، على الرغم من أن البيانات تظهر زيادة قوية في صادرات الماشية الحية في عام 2023 مقارنة بالعامين السابقين.
كما تم وضع الماشية الحية من بين المنتجات العشر الأولى أيضًا، بقيمة مبيعات بلغت 46.5 مليون يورو (حوالي 500 مليون درهم) في العام الماضي.
وفيما يتعلق بشراء منتجات زراعية وغذائية من المغرب من قبل إسبانيا، فإن قائمة الأولويات تتصدرها المحار (بقيمة 683.6 مليون يورو في عام 2023)، وهناك أيضًا منتجات سمكية أخرى في قائمة أول العشرة.
أما بقية المنتجات فهي في الأساس فواكه وخضروات طازجة أو مبردة. ومن بينها الطماطم، بقيمة بلغت 83.6 مليون يورو (850 مليون درهم) في العام الماضي.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة صادرات طماطم مواشيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تجارة صادرات طماطم مواشي ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"