احترار الكوكب والتلوث يهددان بمزيد من الأمراض المعدية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تسببت النشاطات البشرية في احترار الكوكب وجعله أكثر تلوّثا وأقل ملاءمة للعيش للعديد من الأنواع، في تغييرات تؤدي إلى انتشار أمراض معدية. تساهم المناخات الأكثر دفئاً ورطوبة في ازدياد الأنواع الناقلة للأمراض مثل البعوض، بينما يدفع فقدان الموائل الطبيعية حشرات وحيوانات حاملة للأمراض إلى الاقتراب أكثر من المناطق المأهولة بالبشر.
وأظهرت دراسة جديدة مدى تعقيد التأثيرات، فيما تزيد تغيرات المناخ من بعض الأمراض وتغير أنماط انتقال أمراض أخرى.
ويبدو أن فقدان التنوع البيولوجي يؤدي دورا كبيرا في زيادة الأمراض المعدية، وفق ما أظهر بحث نشر في مجلة "نيتشر" هذا الأسبوع.
وفي هذا البحث، حلّل باحثون ثلاثة آلاف مجموعة بيانات من دراسات منشورة لمعرفة كيف يؤثر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث الكيميائي وفقدان الموائل أو تغيرها في الأمراض المعدية لدى البشر والحيوانات والنباتات.
ووجد أن فقدان التنوع البيولوجي كان المحرك الأكبر، يليه تغير المناخ وإدخال أنواع جديدة.
وأوضح المؤلف الرئيسي للبحث جيسون رور أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة نوتردام، أن الطفيليات تستهدف الأنواع الأكثر وفرة والتي تقدّم عددا أكبر من المضيفين المحتملين للأمراض.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأنواع الموجودة بأعداد كبيرة من المرجح أن "تنمو وتتكاثر وتنتشر للدفاع ضد الطفيليات، لكن الأنواع النادرة التي تتمتع بقدر أكبر من المقاومة أكثر عرضة لفقدان التنوع البيولوجي، ما يترك أنواعا مضيفة أكثر وفرة وأكثر كفاءة في التعامل مع الطفيليات".
ويوفر الطقس الأكثر دفئا الناجم عن تغير المناخ موائل جديدة لنواقل الأمراض، ومواسم تكاثر أطول.
وقال رور: "إذا كانت هناك أجيال جديدة من الطفيليات أو من الأنواع الناقلة للأمراض، قد يكون هناك المزيد من الأمراض".
تحوّل
لكن لا تؤدي كل التغيرات الناجمة عن النشاط البشري إلى زيادة الأمراض المعدية. فقد ارتبط فقدان الموائل أو تغيرها بانخفاض في الأمراض المعدية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التحسينات الصحية التي تترافق مع التحضر، مثل المياه الجارية وأنظمة الصرف الصحي.
كما أن تأثيرات تغير المناخ على الأمراض ليست نفسها عبر العالم.
في المناخات المدارية، يؤدي الطقس الأكثر دفئا ورطوبة إلى انتشار حاد لحمى الضنك.
لكن الظروف الأكثر جفافا في إفريقيا قد تؤدي إلى تقلص المناطق التي تنتقل فيها الملاريا في العقود المقبلة.
وأظهر بحث نشر في مجلة "ساينس" هذا الأسبوع التفاعل بين تغير المناخ وهطول الأمطار والعمليات الهيدرولوجية مثل التبخر ومدى سرعة غرق الماء في الأرض.
وتوقّع انخفاضا أكبر في المناطق المناسبة لانتقال الأمراض مقارنة بالتوقعات المستندة إلى هطول الأمطار وحده، على أن يبدأ الانخفاض اعتبارا من العام 2025.
كما وجد أن موسم الملاريا في أجزاء من إفريقيا قد يكون أقصر بأربعة أشهر مقارنة بالتقديرات السابقة.
لكن واضع البحث الرئيسي الأستاذ المشارك في البحوث بشأن المياه في جامعة ليدز مارك سميث، حذّر من أن النتائج ليست بالضرورة أنباء جيدة.
وأوضح أن "موقع المناطق المناسبة لانتشار مرض الملاريا ستتغير" مع احتمال أن تكون المرتفعات الإثيوبية بين المناطق الجديدة المتأثرة.
وقد يكون الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق أكثر عرضة للخطر لأنهم لم يتعرّضوا له من قبل.
ويتوقع أن ينمو عدد السكان بسرعة في المناطق التي سيبقى فيها مرض الملاريا موجودا أو قابلا للانتقال، وبالتالي فإن معدل الإصابة بالمرض قد يزيد عموما.
توقع واستعداد
وحذّر سميث من أن الظروف القاسية بالنسبة إلى الملاريا قد تكون قاسية بالنسبة إلينا أيضا موضحا أن "التغير في توافر مياه الشرب أو تلك المخصصة للري قد يكون خطرا للغاية".
وتعني الروابط بين المناخ والأمراض المعدية أن النمذجة المناخية يمكن أن تساعد في توقع تفشي الأمراض.
وتستخدم توقّعات الأحوال الجوية (درجات الحرارة وهطول الأمطار) أصلا لتوقع ارتفاع الإصابات بحمى الضنك، لكنها قصيرة المدى ويمكن أن تكون غير موثوقة.
وقد يكون أحد البدائل هو المؤشر على مستوى حوض المحيط الهندي (IOBW) الذي يقيس المتوسط الإقليمي لاختلال درجات حرارة سطح البحر في المحيط الهندي.
كذلك، راجع البحث المنشور في مجلة "ساينس" هذا الأسبوع بيانات حمى الضنك من 46 بلدا على مدار ثلاثة عقود ووجد علاقة وثيقة بين تقلبات المؤشر IOBW وتفشي المرض في نصفَي الكرة الشمالي والجنوبي.
إلا أن الدراسة كانت بأثر رجعي لذلك لم تختبر قدرة المؤشر IOBW على التوقع بعد، لكن المراقبة قد تساعد المسؤولين على الاستعداد بشكل أفضل لتفشي مرض يمثل مصدر قلق كبير للصحة العامة.
ومع ذلك، قال رور إن معالجة مشكلة الأمراض المعدية المتزايدة تمر عبر معالجة مسببات تغير المناخ.
وأضاف أن البحث يشير إلى "أن زيادة الأمراض استجابة لتغير المناخ ستكون ثابتة وواسعة النطاق، ما يؤكد الحاجة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمراض المعدیة تغیر المناخ قد یکون
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تنفذ مسوحات لرصد حركة الطيور المهاجرة
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفذ هيئة البيئة - أبوظبي، مسحاً للطيور المهاجرة التي تقضي فترة شتائها في الدولة، تزامناً مع موسم هجرة الطيور، ما يسهم في تقييم حالة الأنواع المتكاثرة، ومراقبة الطيور المهاجرة، والتي تشمل أنواع الطيور الجارحة والطيور المائية المهمة، إقليمياً وعالمياً.
وتساعد التقييمات، التي تنفذها الهيئة سنوياً، في تتبع الأنواع التي تساهم في تحديد الأماكن المهمة الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها الهيئة.
هناك نوعان من الطيور المهاجرة إلى الدولة، الأول، وهو الذي يأتي إلى حد كبير، خلال أشهر الشتاء من أوروبا وآسيا الوسطى لقضاء فصل الشتاء، أو يتوقف في طريقه إلى مناطق شتائه في أفريقيا، حيث إن، بعض الطيور المهاجرة تبقى في الدولة من 3-5 أشهر، إلا أن بعضها يعبر الدولة لإكمال مسار هجرته.
والنوع الآخر هو عبارة عن مجموعة من الطيور المتكاثرة التي تزور الدولة في فصل الصيف، وبشكل رئيس الطيور البحرية، والتي تأتي من المحيط الهندي للتكاثر.
وخلال العام الجاري، رصدت «الهيئة» طائر الأطيش أحمر القدمين، الذي يُعد من الطيور النادرة التابعة لفصيلة الأطيش، وذلك خلال إجراء عمليات المراقبة الدورية في جزيرة جرنين بمنطقة الظفرة، غربي إمارة أبوظبي.
ويُعد هذا الطائر من بين أندر فصائل الأطيش وأصغرها حجماً، وينتشر في سواحل وجزر المناطق الاستوائية، ومن النادر جداً مشاهدته في منطقة الخليج العربي، نظراً لعدم وجود مجموعات مقيمة له في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجود أنواع جديدة من الطيور في الإمارة، يؤكد أهمية المحميات الطبيعية، التي تديرها الهيئة مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بو السياييف البحرية، لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.
وتشير إحصائيات هيئة البيئة – أبوظبي، إلى أن قائمة الطيور التي سُجلت في إمارة أبوظبي عددها يبلغ 426 نوعاً من الطيور، منها نحو 260 نوعاً تقع في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، والتي تُعد الموقع الوحيد بالخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنجو) باستمرار، ما يشكل علامة مهمة على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي للمحافظة على هذه الأنواع.
وأوضحت الهيئة أن الدولة تُعدُّ أيضاً موطناً للأنواع المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، مثل الغاق السقطري وبلشون الصخور والصقر الأسخم، علاوة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور المهاجرة، مشيرة إلى قيامها بتنفيذ برنامج طويل المدى، لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة، والأنواع المتكاثرة الرئيسة، بغرض حمايتها والحفاظ عليها، حيث يسهم ذلك في تقييم حالتها، وتتبع الأنواع المهمة منها، وتحديد الأماكن الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية.
وأكدت، أن المحميات، مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بوالسياييف البحرية، تشكل أهمية بالغة لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء، فقد تم تسجيل ما يربو على 260 نوعاً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، التي تُعدُّ الموقع الوحيد بالخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنغو) باستمرار، ما يشكل علامة مهمة على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي للمحافظة على هذه الأنواع.
وأظهرت عمليات المراقبة والتقييم التي أجرتها «الهيئة» العام الماضي، أن 11% من أنواع الطيور المسجلة مصنفة كأنواع مهددة بالانقراض، حسب قائمة أبوظبي الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، حيث تم مراقبة 175 نوعاً من الطيور من 44 فصيلة و20 رتبة، ضمن 55 موقعاً، منها 73 نوعاً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، و68 نوعاً في جزيرة أبوالأبيض.
الدفء والأمان
تشكل الإمارات، خلال أشهر الشتاء، مقصداً لأسراب الطيور المهاجرة التي تحط رحالها في الدولة، بحثاً عن الدفء والأمان والغذاء، حيث تستقبل الدولة، التي تعد جزءاً من المسار الأفريقي- الأوروآسيوي، سنوياً نحو مليوني طائر من مختلف الأنواع كل شتاء، وبعض الطيور تتوقف للراحة والغذاء، ثم تكمل مسيرتها، والأخرى تظل لتستمتع بشتاء الدولة الدافئ.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة