الإقبال على المخاطرة يرفع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اختتم المؤشر الرئيسي في أوروبا التعاملات اليوم الجمعة عند مستوى قياسي مرتفع مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير، وذلك بعدما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المنطقة وعلى موسم أرباح قوي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 % مع اختتام مؤشري الاقتصادين الكبيرين ألمانيا وفرنسا الجلسة عند مستويات مرتفعة قياسية.
واستأنفت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسبها المحطمة للأرقام القياسية المرتفعة بعد توقف قصير في أبريل، إذ سجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب أسبوعية نسبتها 3 %.
وأدى التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي وتيسير السياسة النقدية، من بين عوامل أخرى، إلى تحقيق مكاسب ضخمة في أسهم المنطقة منذ أواخر 2023.
وفيما يبرز اختلاف أوروبا عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أشار بنك إنجلترا إلى خفض تكاليف الاقتراض في الصيف، بينما خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة في وقت مبكر هذا الأسبوع لأول مرة منذ 2016.
وأظهرت محاضر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في أبريل أن واضعي السياسات يفضلون بدء دورة التيسير النقدي في يونيو في الوقت الذي لا يزالون فيه واثقين من أن التضخم في طريقه للتراجع إلى اثنين بالمئة العام المقبل.
ومن بين القطاعات التي تصدرت المكاسب، تقدم قطاع المرافق 1.4 % مع تقدم سهم شركة إنيل الإيطالية 3.8 % عقب زيادة في الأرباح السياسية في الربع الأول. وصعد سهم شركة (إي.دي.بي) البرتغالية، أكبر شركة مرافق في البلاد، 3.9 % بعد قفزة في صافي أرباح الربع الأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الجمعة احتياطى أوروبا اسعار الفائدة المركزي مرافق السياسة النقدية المؤشر الرئيسي مستوى قياسي لبنك المركزي كبيرين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.