مصادر تكشف فحوى تقرير إدارة بايدن الذي ينظر في احتمالية انتهاك إسرائيل لشروط استخدام الأسلحة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
لن يخلص تقرير ستنشره إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قريبا إلى أن إسرائيل انتهكت شروط استخدامها للأسلحة الأميركية، وفقا لثلاثة مصادر على اطلاع على التقرير.
ويتوقع أن يتضمن التقرير انتقادا حادا لإسرائيل، لكنه لن يخلص إلى انتهاكها شروط اتفاقيات الأسلحة مع الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول أميركي.
وأبلغ مسؤولان أميركيان ومسؤول ثالث بنتائج مذكرة الأمن القومي التي سيعرضها وزير الخارجية أنتوني بلينكن للكونغرس وناقشوا الأمر قبل الإعلان الرسمي عنه.
وكان مسؤول بارز بإدارة بايدن قد قال إنه من المتوقع نشر التقرير في وقت لاحق من الجمعة، لكنه رفض التعقيب على نتائجه.
وتأتي نتائج إدارة بايدن بعد 7 أشهر من الغارات الجوية والقتال البري وتقييد المساعدات في غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
وكان أمر رئاسي وافق عليه البيت الأبيض تحت ضغط من الديمقراطيين في الكونغرس وغيرهم قد أجبر الإدارة على إصدار حكم هو الأول من نوعه بشأن ما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة وغيرها من اشكال الدعم الأمني الأميركي بشكل مشروع في صراعاتها ضد الفلسطينيين.
وتعد إسرائيل أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية، وهي أهم شريك أمني للولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قرار إسرائيل بحظر عمل أونروا انتهاك واضح للقانون الدولي (فيديو)
أكد الدكتور خليل عزيمة، المحلل السياسي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعمل في قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعليم المهني، مشيرًا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة يبلغ 5.9 مليون لاجئ، حيث تتولى الوكالة مسؤولية رعايتهم، سواء كانوا ممن ولدوا في فلسطين أو من أبنائهم.
وأضاف عزيمة، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهمية أونروا تكمن في كونها صوتًا يذكر العالم باستمرار بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي القضية التي تسعى إسرائيل بشتى الوسائل إلى طمسها، من خلال محاولات إلغاء حق العودة وتجاهل القرارات الأممية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن قرار إسرائيل بحظر عمل أونروا داخل الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الاعتراف بإسرائيل كان مشروطًا بقبول عمل الوكالة، ومع ذلك، هناك غياب كامل لأي ضغوط دولية فاعلة ضد هذا الإجراء، موضحًا أن إسرائيل لا تمتلك أي حق قانوني في عرقلة عمل أونروا، خاصة أن تأسيسها وولايتها يشملان العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.