السفير ماجد عبد الفتاح يكشف تفاصيل موافقة 143 دولة على منح فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، على قرار موافقة 143 دولة على منح فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة.
وقال "عبد الفتاح" في حواره عبر تطبيق زووم خلال تغطية خاصة على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، "مشروع القرار يحقق 3 أهداف الهدف الأول أنه يقرر أن فلسطين هي دولة مستوفية لشروط العضوية ويجب ضمها إلى الأمم المتحدة".
وأضاف "وهذا معناه أن 143 دولة يؤيدوا قرار انضمامها للأمم المتحدة بناء على ما ورد وبناء على حكم محكمة العدل الدولية والفقرة الرابعة تدعو مجلس الأمن أن يعيد النظر في الموضوع لدى تقديمه إليه بصورة إيجابية والثالثة الامتيازات الإضافية التي تقرر منحها التي تضاف إلى الامتيازات التي منحت إليها عام 2012 بصفة دولة ومراقب".
وتابع "وهذا ينفي ما يقوله أي أحد أن فلسطين ليست دولة، وسيكون لديها الحق بالتقدم بمشاريع باسمها ومن حقها المساهمة في مشاريع القرارات وتعمل مواقف احتجاجية فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العامة، ولكن لن يكون من حقها الترشح لأي من الأجهزة الأساسية للأمم المتحدة حتى تمنح صفة الدولة وليس من حقها التصويت لأنها مازالت دولة مراقبة لها وضعية معززة بموجب 10 قرارات ولكن التصويت لا يمنح إلا للدول الأعضاء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن الدول العربية الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية السفير ماجد عبد الفتاح حصول فلسطين على العضوية الكاملة بعثة جامعة الدول العربية للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، ليعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توفيرو تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية وذلك بعد موافقة النواب على المادة 24 من القانون ، والتي تنص على أنه يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
و يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
و يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
و يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
كما يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب .