متي يحق للمتهم المطالبة بتعويض بعد حصوله على البراءة؟
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
يحصل بعض المتهمين في بعض القضايا سواء جنحة أو جنايات على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وقد يسألأ البعض حول إمكانية حصول المتهم على تعويض من الشخص الذي اتهمه في هذه القضية، وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع بسام أبورحمة المحامي لبيان الحالات التي يستحق فيها المتهم التعويض من عدمه.
عدم ارتكاب الفعلقال أبورحمة، ان مسألة التعويض عقب صدور حكم البراءة لصالح المتهم يخضع لعدة معايير حتى يمكنه الحصول على التعويض من الشخص الذي اتهمة، وهي حيثيات حكم البراءة فإذا تناول حكم البراءة مثلاً عدم ارتكاب الفعل من الأساس أو عدم وجود المتهم في مسرح الجريمة ففي هذه الحالة يكون موقف المتهم قويًا، ويمكنه الحصول على تعويض جابر للضرر الذي لحق به جراء ما ذاقه من مرارة في السجن، نظراً لثبوت ركن الضرر في هذه الحالة.
وأضاف «أبورحمة» في تصرحات للوطن، أنه يمكن أن يكون الحكم بالبراءه بُني علي حيثيات لا تثبت ركن الضرر مثل ان يصدر حكم البراءة بالتشكك في عدم كفاية الأدلة والمستندات لاتهامه بالجريمة وبالتالي حكمت المحكمة بالبراءة بناءاً علي ذلك وفي هذه الحالة يكون أمل الحصول علي حكم بالتعويض ضعيف جداً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم البراءة حيثيات حكم مسرح الجريمة المحكمة المدنية حکم البراءة فی هذه
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.
وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.
وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.
وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.
وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4