عصام النجار: صادرات مصر تسجل 35 مليار دولار خلال 2023 رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن حجم الصادرات خلال العام الماضي بلغ 35 مليار و634 مليون دولار، وبلغ حجم الاستيراد 72 مليار و539 مليون دولار، وهذه المبالغ تعتبر أقل من النسب التي قبلها بحوالي 10 مليار دولار، فقد بلغ حجم الاستيراد عام 2022 نحو 82 مليار و700 مليون دولار.
وأضاف «النجار» خلال لقائه ببرنامج «بصراحة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة «الحياة»، أن الربع الأول خلال هذا العام استمرت الصادرات المصرية في الصعود، فيما بلغ حجم الصادرات 9 مليار و612 مليون دولار، وبالتالي وصلنا إلى 700 مليون دولار زيادة عن الربع الأول للعام الماضي.
وأوضح عصام النجار، أن الدولة المصرية تمتلك 12 مجلس تصديري، منهم 6 مجالس تصديرية يصدرون حوالي من 80% إلى 85% من حجم الصادرات، وهم المجلس التصديري لمواد البناء، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المجلس التصديري المجلس التصدیری ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف