اعتبارًا من 2 يونيو .. تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
يبدأ تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج (الحج من دون تصريح) لعام 1445 هـ - 2024 م، اعتبارًا من 25 ذو القعدة الموافق 2 يونيو.
وأعلنت وزارة الداخلية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم من دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024م.
وأكدت الداخلية تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10.000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي، ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وشددت على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10.000) ريال في حال تكرار المخالفة، مشددة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
اعتبارًا من 25 ذو القعدة الموافق 2 يونيو .. تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج (الحج من دون تصريح) لعام 1445 هـ - 2024 م.
#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/DMru6TtyAF
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موسم الحج تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج أنظمة وتعلیمات الحج من دون تصریح تطبیق عقوبة اعتبار ا من
إقرأ أيضاً:
بالصور: مصطفى: يجب اعتبار جرائم الاحتلال تهديدا للأمن والسلم الدوليين
عقد في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية الإسبانية، برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.
وأعرب رئيس الوزراء باسم الرئيس محمود عباس عن عميق الامتنان لحكومة وشعب إسبانيا على الشراكة الراسخة مع فلسطين، قائلا: "نحن على ثقة بأن هذه اللجنة الوزارية المشتركة سوف تعمل كمحفز لمزيد من التعاون بين بلدينا، وأن مساعينا المستقبلية سوف تستمر في تعزيز روابط الصداقة والتضامن التي نعتز بها".
كما تقدم مصطفى بخالص التعازي لحكومة وشعب إسبانيا، وخاصة سكان فالنسيا، الذين تعرضوا لفيضانات مدمرة مؤخرًا، مؤكدا التضامن مع إسبانيا في هذا الوقت العصيب، آملا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، والتعافي السريع وإعادة بناء المناطق المتضررة.
وأكد رئيس الوزراء أن عقد هذه اللجنة الوزارية المشتركة يعكس الصداقة القوية والدائمة بين فلسطين وإسبانيا. وهو رمز لالتزامنا المشترك بتعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك القضايا السياسية، والتجارة والتعليم والعمل والأمن.
كما عبر مصطفى عن امتنان فلسطين للدعم الثابت الذي قَدّمتهُ إسبانيا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة بالحرية والسلام والعدالة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ، مقدرا بشدة دفاع إسبانيا المستمر عن القانون الدولي، وحقوق الانسان، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، ودورها في دعم جهود دولة فلسطين وحكومتها في برنامجها الهادف الى إغاثة قطاع غزة والتعافي وإعادة الاعمار، والاستقرار المالي، والإصلاح المؤسسي.
وأضاف رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض الى حرب إبادة، وانتقام، تُنتَهكُ فيها حقوقه الرئيسة، ويتعرض فيها للقتل، والتعذيب، والتهجير القسري، ويستخدم فيها التجويع كسلاح حرب".
وتابع رئيس الوزراء: "وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، ما زالت إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، مستمرة في سياستها وجرائمها الممنهجة وواسعة النطاق في الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستعمرين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تغيير وضع ومكانة مدينة القدس، والواقع القانوني والتاريخي الراهن فيها وغيرها من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني".
وشدد مصطفى على أن مواجهة السياسات الاستعمارية الإسرائيلية بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، من أجل وقف العدوان ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأشقاء في لبنان، ومنع توسع الاعتداءات الإسرائيلية. بالإضافة الى ضرورة إيصال المساعدات الى أبناء شعبنا لوقف المجاعة، ومنع التهجير القسري، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني.
وأشار رئيس الوزراء الى وجوب مواجهة نوايا الضم كما صرح بها أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، باعتبارِ كل هذه الممارسات والجرائم تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وبحاجة لتدخل دولي فاعل، لوقفها من أجل إعادة الأمل للشعب الفلسطيني وإطلاق عملية سياسية جادة، بجدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد مصطفى شكره لإسبانيا على دورها ومواقفها الشجاعة بهذا الصدد، وبما فيها الدور التاريخي في خلق أفق للسلام منذ مؤتمر مدريد، والمواقف الاسبانية في الاتحاد الأوروبي، وفي إنشاء التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية وفتواها القانونية الداعية لإنهاء الاحتلال ومساءلته، ووقف تصدير الأسلحة له، ووضع عقوبات لانتهاكات القانون الدولي، وتحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضحاياه.
وقال رئيس الوزراء: "ونحن نجتمع هنا اليوم، فإننا نواصل تقليدًا مهما من الصداقة بين بلدينا، ونجدد أيضا التزامنا الجماعي بالعمل من أجل عالمٍ من السلام والاستقرار. ولا شك أن مناقشاتنا ستوفر فرصًا لتعزيز تعاوننا في مجالات حاسمة مثل: التعليم والإدارة العامة والتنمية الاجتماعية والزراعة والتشغيل، ونحن متحمسون بشكل خاص لتعزيز شراكات التعليم العالي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة التبادلات بين بلدينا".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسباني على أن عقد اجتماع اللجنة المشتركة هو شكل من الالتزام تجاه فلسطين، وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية ما بين البلدين والشعبين.
وأكد سانشيز دعم إسبانيا للحكومة الفلسطينية وخططها التنموية وبرنامجها الإصلاحي، بالإضافة لاستمرار الدعم الإغاثي المقدم لقطاع غزة، والعمل على كافة المستويات للضغط من أجل الوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة.
كما أكد رئيس الوزراء الاسباني موقف بلاده الثابت من القانون الدولي والإنساني، مشيرا لجهود اسبانيا في إنشاء التحالف الدولي من أجل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة.
وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وزير الداخلية زياد هب الريح، ووزيرة العمل ايناس العطاري، ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة إسبانيا حسني عبد الواحد، وعن الجانب الإسباني النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولندا دياث، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو، ووزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو ابيد ريغو، ووزيرة التعليم والتكوين المهني والرياضة بيلار اليغريا، ووزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية لويس بلاناس.
ووقعت حكومتا فلسطين واسبانيا عددا من مذكرات التفاهم بحضور مصطفى وسانشيز.
حيث وقعت المذكرة الأولى وزيرة العمل ايناس العطاري مع النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولندا دياث، حول التعاون في مجال العمل والاقتصاد الاجتماعي، والدفاع عن حقوق العمال، وتحسين فرص الوصول إلى سوق العمل والوضع الاجتماعي والعمالة للمرأة، ومشاركتها الاجتماعية وفي عمليات صنع القرار، تشجيع إدماج الشباب في سوق العمل وحصولهم على وظائف، وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة المتعلقة باستراتيجيات وبرامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتمويل والإحصاء والأطر القانونية.
كما وقعت العطاري المذكرة الثانية مع وزيرة الشباب والطفولة، في مجال الشباب والطفولة، من خلال تيسير برامج تبادل الطلاب والمهنيين الشباب بين البلدين، وزيادة برامج التدريب الجامعي للشباب الفلسطيني في إسبانيا، واعتماد برامج الإقامة المؤقتة للطلبة الجامعيين الإسبان ذكورا وإناثا في فلسطين، وتعزيز تعلّم اللغة الاسبانية في فلسطين من خلال برامج التدريس والمنح الدراسية، وتعزيز تبادل الممارسات الجيدة بين الإدارات العامة الإسبانية والفلسطينية لإنشاء نظام شامل لحماية الطفل في فلسطين، وتحفيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإسبانية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية من أجل إعمال حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين.
ووقع المذكرة الثالثة وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم مع وزيرة التعليم والتكوين المهني والرياضة بيلار اليغريا، حول التعاون في مجال التعليم من خلال إقامة تعاون مباشر بين مراكز التدريب المهني ومؤسسات تعليمية أخرى من كلا البلدين، وتبادل الخبرات حول إصلاح النظام التعليمي والتدريب المهني، وتبادل الطلاب والأساتذة في مجال التعليم، وتبادل الطلاب والأساتذة في مجال التدريب المهني، وتبادل الخبرات ضمن برامج التعليم والتدريب، وبين المراكز والمؤسسات في إطار التدريب المهني والتأهيل وإعادة التأهيل الفني، وتبادل الخبرات بشأن تطبيق التكنولوجيا في التعليم والتدريب، وتنمية الشراكات بين المدارس والمؤسسات ضمن برامج وأنشطة مشتركة.
كما وقع برهم المذكرة الرابعة مع وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية لويس بلاناس، حول التعاون في المجال الزراعي من خلال تعزيز التجارة الزراعية الثنائية بين دولة فلسطين ومملكة إسبانيا، وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تنظيم المعارض الزراعية وعقد اللقاءات بين المستثمرين والشركات الزراعية من البلدين وإطلاق المشاريع المشتركة، وتبادل المعرفة والبحوث الزراعية حول تطوير وتحسين الأصناف النباتية والتحسين الوراثي لسلالات الأغنام والماعز، وإدخال المعالجات التكنولوجية مرحلة ما بعد الحصاد، وتكنولوجيا التسويق الزراعي، وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الزراعية الحديثة، وتنمية موارد الأراضي والمياه والتدريب والتعاون الفني في مجال الري الزراعي وتغير المناخ وتغذية النباتات والتربة، وتبادل الخبرات في مجال المكافحة المتكاملة للآفات.
المصدر : وكالة سوا
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة