يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الاستعراضية لرالي تبوك تويوتا الدولي 2024
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
تصدر يزيد الراجحي المرحلة الاستعراضية لرالي تبوك تويوتا الدولي 2024 في فئة السيارات، كأول الواصلين من فئات السباق كافة، فيما حلت دانيا العقيل في المركز الثاني، لفئة (ULTIMATE P).
وتصدَّر عبدالعزيز اليعيش المجموعة، في فئة (ULTIMATE)، فيما حل المشناء الرمالي في المركز الثاني، يليه خالد الشمري ثالثاً، وفي فئة (CHALLENGER)، حل حمد الحربي أولاً، صالح السيف ثانياً، وفي المركز الثالث مها الحملي، .
وفي فئة ( SSV )، حل معاذ الحريري في المركز الأول، وفي المركز الثاني عبدالله الشقاوي، وفي المركز الثالث وليد الدخيل، لتختتم الجولة نتائجها بفوز سفيان العمر بالمركز الأول لفئة الـ ( STOCK )، وماجد الثنيان ثانياً، وفي المركز الثالث جعفر القحطاني.
ويواصل رالي تبوك تويوتا اليوم منافساته في المرحلة الأولى، بمشاركة أكثر من 90 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 13 دولة من مختلف دول العالم، على 35 سيارة، و 18 دراجة نارية، وثمان دراجات نارية رباعية العجلات "كواد".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: يزيد الراجحي وفی المرکز فی المرکز فی فئة
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية