مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة يستعرض الأعمال المرشحة لدورته 11
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
عقد مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، يوم الخميس 1 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 9 مايو 2024م، اجتماعا بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض لمناقشة تقرير اللجنة العلمية الختامي حول الأعمال المرشحة للجائزة في دورتها الحادية عشرة، برئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة المكلف معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.
وخلال الاجتماع استعرض أمين عام الجائزة سعادة الأستاذ الدكتور سعيد بن فايز السعيد الإجراءات العملية المتبعة من قبل لجان التحكيم في المفاضلة بين الأعمال المرشحة في جميع فروع الجائزة من حيث الأصالة العلمية والقيمة المعرفية وجودة الترجمة والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، ومدى توافق الأعمال المرشحة مع أهداف الجائزة في تعزيز التواصل المعرفي والحوار الثقافي البنّاء بين أبناء الثقافة العربية وأبناء الثقافات والشعوب الأخرى، وبما يعكس رؤية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
واطلع مجلس أمناء الجائزة على تقرير أمانة الجائزة الذي أشار إلى أن عدد الأعمال التي تقدمت للتنافس على جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الحادية عشرة بلغ 226 عملاً مترجماً من 12 لغةً تم ترشيحها من قبل المؤسسات العلمية، ومراكز البحوث، والأفراد، وقد بلغت الدول التي ورد منها الترشيحات من 36 دولة.
الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة هي جائزة تقديرية عالمية تمنح للأعمال المميزة والجهود البارزة في مجال الترجمة من اللغة العربية وإليها، وتشكل أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الثقافية، وتسعى إلى تفعيل حركة الترجمة ما بين اللغة العربية واللغات العالمية في مختلف مجالات المعرفة الأدبية واللغوية والعلمية والثقافية بوجه عام، وتكريم الأفراد والهيئات ممن لهم دور في خدمة الترجمة.
وتأسست جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في أكتوبر 2006م وقد عقدت دوراتها العشر السابقة في عدد من عواصم العربية والعالمية وهي: الرياض؛ وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين، والقاهرة، وقد شاركت في مختلف دوراتها 60 دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال المرشحة أكثر من 1500 عمل مترجمة إلى 41 لغة، وفاز بها 123 فائزًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأعمال المرشحة مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.