صلاح فوزي: الجمهورية الجديدة تحتاج إلى تعديل بعض مواد الدستور
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن الإدارة المحلية تحتاج للتدقيق نظراً للمصالح الشخصية التي تعرقل التنمية، لافتاً إلى أنه بمزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية سيتم حل أزمة المحليات.
وأضاف فوزي خلال استضافته في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن هناك العديد من المواد الدستورية تحتاج إلى تعديل وأن الدستور المصري لا يزال في احتياج لإعادة النظر.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى التعديل في بعض المواد الدستورية لتسهيل العديد من الإجراءات، مشيراً إلى أنه لا بد من مراجعة المقومات الاقتصادية في الدستور.
رئيس أمانة الحوار الوطني: ندعم القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية أمن مصر القومي
مقرر بالحوار الوطني: الحوار نجح في تحديد أولويات العمل الوطني والقيادة السياسية تحرص على تنفيذ توصياته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحزاب الحوار الوطني أحكام الدستور الحوار الحوار الوطني الحوار الوطني السيسي الدستور بكري فقيه دستوري مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
الميثاقية: مفاهيم التحولات
كتب الدكتور فريد الخازن في" النهار":منذ نشوء الدولة في لبنان ولكل حقبة سياسية مفاهيم تعكس الواقع الراهن. في 1936 أطلق كاظم الصلح مفهوم الميثاق الوطني، اعتراضاً على موقف مؤتمر الساحل، الذي سار به لاحقاً رياض الصلح. جاء الاستقلال في 1943 متلازماً مع الميثاق الوطني، فلا شرق ولا غرب، بل لبنان ذو وجه عربي مستقل عن الغرب، وتحديداً فرنسا، وعن الشرق، وتحديداً سوريا.
مع انتهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف انتقل الميثاق من العرف إلى مقدمة الدستور المعدل في 1990 الذي نص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". والغاية صون العيش المشترك وإن وفق ميثاق ينقصه التحديد والوضوح. وإلى ذلك، لبنان "عربي الهوية والانتماء" في وطن نهائي لجميع أبنائه". كلام متقدم تضمنه الدستور لم يلق ترجمة في الممارسة العملية مع الانقسامات الداخلية والهيمنة السورية الكاملة على القرار. باختصار النص الدستوري في مكان والممارسة في مكان مغاير.
بعد خروج الجيش السوري من لبنان في نیسان 2005 ارتبط مفهوم الميثاقية بموازين القوى الحزبية داخل الحكومة. مرحلة جديدة بدأت مع استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس السنيورة وتعطل العمل بالميثاقية بمفهومها الجديد مع عدم القدرة على تمثيل الشيعة من خارج الحزبين النافذين.
للميثاقية المرتبطة بالسلطة وجهان داخلي عنوانه "شراكة" المحاصصة لتعزيز النفوذ أو للتعطيل، وخارجي تنتفي فيه الشراكة وتنحصر الميثاقية بالسير بالخيارات المتصلة بالعمل العسكري خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الترجمة العملية تجلت بحرب 2006 ثم الانخراط بالحرب السورية وأخيراً حرب الإسناد.
أما اليوم فالكلام عن الميثاقية لجهة الحماية والنفوذ ممكن، علماً بأن تمثيل المكوّنات معتمد قبل الدستور المعدل وخصوصاً في مرحلة ما قبل الحرب عندما كان التنافس السياسي عابراً للطوائف في تحالفات الحكم والمعارضة، وبالتالي الميثاقية كانت قائمة عملياً وفي الاتجاهين. إلا أن التمثيل الشيعي الآن يفرض واقعاً مختلفاً، إذ ما من مرة كان التمثيل النيابي بيد جهة سياسية واحدة داخل الطائفة، مثلما هو اليوم. وهذا جائز إلا أنه غير مرتبط بالإقصاء الذي لم يمارس سوى مع الأطراف المسيحية بوسائل السجن والنفي والاستهداف. اختلفت الأوضاع اليوم بعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق والعدوان الإسرائيلي والخسائر الفادحة، فضلاً عن القرارات الدولية. لعبة السلطة المعهودة انتفت جدواها مع تبدل الواقعين الداخلي والخارجي وقواعد الاشتباك. وأي سلطة باسم ميثاقية خارج إطار الدولة والدستور تبقي البلاد في مهب نزاعات يتحكم بها الخارج، صديقاً أو عدوا على حساب لبنان وشعبه، أفراداً وجماعات وأحزاباً.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول