شركات توليد الكهرباء تطالب الحكومة بسداد مستحقاتها المالية وتهدد بتوقيف الخدمة
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
طالبت أربع شركات لتوليد الكهرباء، الحكومة الشرعية، بسداد المستحقات المالية المتأخرة لديها منذ ثلاث سنوات.
جاء ذلك في خطاب بعثت به أربع شركات لإنتاج الكهرباء (سابسون، والأهرام ومجموعة السعيد، والعليان للطاقة) لوزير الكهرباء مانع يسلم بن يمين.
وهددت الشركات الأربع، بإيقاف المحطات كليا عن الخدمة الساعة 12:00 ظهرا، بتاريخ 20 مايو الجاري، محملة المؤسسة العامة للكهرباء المسؤولية القانونية والمالية الكاملة.
ودعت الشركات، لسرعة سداد المستحقات المالية للفترة أبريل 2021م وحتى مارس 2024م لجميع الشركات والتي مازالت تحت المعاملة في وزارة المالية.
وطالبت الشركات وزارة الكهرباء العمل على توقيع العقود المنتهية خلال أسبوعين من تاريخ الخطاب الذي بعثته يوم أمس الأول.
وتعيش العاصمة المؤقتة عدن، على وقع تدهور غير مسبوق في قطاع الكهرباء، في ظل أزمات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة اليمنية، وسط استياء وغضب شعبي واسع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن كهرباء عدن اليمن الكهرباء الحكومة
إقرأ أيضاً:
على عبدالقادر: وضع سياسة تصديرية أبرز مطالب المصدرين من الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس على عبد القادر ، عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين، نائب اول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ عددا من المطالب لمجتمع المصدرين في إطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الانتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولار المتنامي داخل الاقتصاد المصري.
وأوضح عبدالقادر، أن من بين مطالب المصدرين سرعة رد الأعباء التصديرية، ووضع حوافز ضريبية على الصادرات وزيادة دعم المعارض وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة.
واشار الى ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من افريقيا وتنظيم زيارات لهم إلى الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب اتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.
وأكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة لـ150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا لتتوافق مع سعر الصرف الحالي حيث تم إقرار الـ50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم أعمال 10 ملايين جنيه الي 30 مليون جنيه وذلك لمعادلة قيمة التعويم في سعر الصرف.
وطالب ان تتبنى جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من اجل التصنيع وزيادة الإنتاج.
وقال، إنه يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات و انعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات بالإضافة الي تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.
وأضاف، أنه كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على كافة الانشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات لتوفير القروض بفائدة مخفضة.
ولفت إلى أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل اساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق