العليمي يكرم شهداء وجرحى الواجب ويقلد الصبيحي ورجب وهادي وقحطان وسام 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، شهداء وجرحى الواجب من منتسبي الجيش والأمن والمقاومة، في الوقت الذي قلد بوسام 26 سبتمبر لعدد من القيادات العسكرية السابقة، وأحد السياسيين المختطفين في سجون الحوثيين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس كرم شهداء الواجب من منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية، بمنحهم وسام الشجاعة الذي تسلمه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.
وأضافت أن الرئيس العليمي كرم شهداء الواجب من منتسبي وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، بمنحهم وسام الشجاعة، تسلمه وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان.
كما كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي جرحى الواجب من منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية، وكذا جرحى الواجب من منتسبي وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، بمنحهم وسام جرحى الحرب.
وبعد ترقيتهم الى رتبة الفريق، قلد الرئيس العليمي، أوسمة 26 سبتمبر من الدرجة الاولى، القادة العسكريين، والامنيين الفريق الركن محمود احمد سالم الصبيحي، والفريق ناصر منصور هادي تسلمه بالنيابة عنه نجله سند، والفريق فيصل محمد رجب، اعتزازاً وعرفاناً بدورهم البطولي في معركة الشعب اليمني ضد المشروع الامامي الغاشم.
كما كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المناضل السياسي المغيب في سجون الحوثيين، محمد قحطان، بوسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى، تسلمه بالنيابة عنه نجله عبدالرحمن، اعتزازا ًوعرفاناً بدور المناضل قحطان في معركة الشعب اليمني ضد المشروع الامامي الغاشم، ودفاعه المخلص عن النظام الجمهوري، ومكتسباته، وتقديراً لعطائه، واسهاماته الجليلة في تعزيز دور الحركة الوطنية، وقواها السياسية، ونضالها السلمي من اجل بناء الدولة الديمقراطية العادلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الدفاع الداخلية الصبيحي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.