أشاد أستاذ القانون الدولي العام محمد محمود مهران بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، والتي جاءت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد مهران أن هذه النتيجة تعكس إجماعًا دوليا واسعا على شرعية المطالب الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967، مشيرا إلى دلالاتها العميقة في ظل التحديات الجمة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود.

إقرأ المزيد إسرائيل: واشنطن ستوقف تمويل الأمم المتحدة إذا منحت فلسطين العضوية الكاملة

وبين مهران أن هذا التصويت لا يعني انضمام فلسطين الفوري كدولة كاملة العضوية، نظرا لوجود متطلبات قانونية يحددها ميثاق الأمم المتحدة، أبرزها ضرورة حصول الدولة المرشحة على توصية من مجلس الأمن وفقًا للمادة الرابعة، وهو ما قد يصطدم بعقبة حق النقض "الفيتو" الذي طالما استخدمته الولايات المتحدة لإجهاض أي قرارات لصالح فلسطين.

وفي هذا السياق، دعا الخبير الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على واشنطن بتغيير موقفها، مؤكدا أن الزخم الدولي المتصاعد لصالح القضية الفلسطينية، وتنامي الإدانة لسياسات إسرائيل العدوانية، قد يدفع في لحظة ما الإدارة الأمريكية للتراجع عن نهجها المنحاز، خشية تآكل مصداقيتها وتعمق عزلتها على الساحة الدولية.

وفي ختام تصريحاته أكد أستاذ القانون الدولي على أن السعي لنيل العضوية الأممية هو مسار قانوني وسياسي مكمل للنضال الوطني الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون بديلاً عنه، مشددًا على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لن يتحقق إلا بتضافر كل أشكال المقاومة الميدانية والكفاح الدبلوماسي والقانوني على حد سواء.

 

المصدر RT

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة ناصر حاتم هجمات إسرائيلية الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل

فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.

وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.

كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.

وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.

وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.

وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • تورك يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بالضفة
  • الأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
  • صنعاء.. انعقاد المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة للطوفان – أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير”
  • صنعاء.. انعقاد المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة للطوفان – أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير”
  •   صنعاء : انعقاد المؤتمر الدولي فلسطين: من النكبة للطوفان - أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير
  • خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
  • خبير مغربي لدى الأمم المتحدة: لدي مشروع جاهز لبيع سمك السردين بـ10 دراهم على طول السنة
  • أممية: تحديات كثيرة في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع
  • خبير سياسي: يجب تطبيق القانون الدولي دون ارتباط بالمصالح وحق فلسطين في الاستقلال
  • فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل