خبير مصري يعلق على تصويت الأمم المتحدة لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أشاد أستاذ القانون الدولي العام محمد محمود مهران بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، والتي جاءت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد مهران أن هذه النتيجة تعكس إجماعًا دوليا واسعا على شرعية المطالب الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967، مشيرا إلى دلالاتها العميقة في ظل التحديات الجمة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود.
وبين مهران أن هذا التصويت لا يعني انضمام فلسطين الفوري كدولة كاملة العضوية، نظرا لوجود متطلبات قانونية يحددها ميثاق الأمم المتحدة، أبرزها ضرورة حصول الدولة المرشحة على توصية من مجلس الأمن وفقًا للمادة الرابعة، وهو ما قد يصطدم بعقبة حق النقض "الفيتو" الذي طالما استخدمته الولايات المتحدة لإجهاض أي قرارات لصالح فلسطين.
وفي هذا السياق، دعا الخبير الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على واشنطن بتغيير موقفها، مؤكدا أن الزخم الدولي المتصاعد لصالح القضية الفلسطينية، وتنامي الإدانة لسياسات إسرائيل العدوانية، قد يدفع في لحظة ما الإدارة الأمريكية للتراجع عن نهجها المنحاز، خشية تآكل مصداقيتها وتعمق عزلتها على الساحة الدولية.
وفي ختام تصريحاته أكد أستاذ القانون الدولي على أن السعي لنيل العضوية الأممية هو مسار قانوني وسياسي مكمل للنضال الوطني الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون بديلاً عنه، مشددًا على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لن يتحقق إلا بتضافر كل أشكال المقاومة الميدانية والكفاح الدبلوماسي والقانوني على حد سواء.
المصدر RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة ناصر حاتم هجمات إسرائيلية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.