رسالة دكتوارة ترصد التحديات التي تواجه تحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التعليم
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
حصل الباحث صلاح محمد مختار حميدة على درجة دكتوراة الفلسفة في التربية، وذلك عن رسالته للدكتوراة تحت عنوان " تحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم فى مصر باستخدام النظم الخبيرة" تخصص " الإدارة التربوية " بكلية التربية جامعة عين شمس.
تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتورة مرفت صالح ناصف استاذ التربية المقارنة جامعة عين شمس" رئيسا ومشرفا"، و الدكتورة نهلة عبد القادر هاشم أستاذ التربية المقارنة جامعة عين شمس "عضوا ومناقشا"، و الدكتورة نهلة سيد أبو عليوة استاذ ورئيس قسم التربية المقارنة جامعة حلوان "عضوا ومناقشا"، و الدكتورة دعاء محمود جوهر أستاذ مساعد بقسم التربية المقارنة جامعة عين شمس "مشرفا".
أكد الباحث في رسالته أن المؤسسات التعليمية الحديثة تواجه العديد من التحديات نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية وظهور مفاهيم جديدة كالعولمة.
إعادة النظر فى النظم التربوية وتحديد مكانة التكنولوجيا بهاطالب الباحث في رسالته بإعادة النظر فى النظم التربوية وتحديد مكانة التكنولوجيا فيها والتي توسعت محتوياتها وتعددت أهدافها، مما يتطلب الاهتمام بتطوير التعليم بالعمل على تحسين الأداء وتطويره، لتحقيق الأهداف المنشورة والتى تمثل انعكاسًا لأهداف النتيجة المجتمعية الشاملة ومتطلباتها وهو ما يرتبط بأسلوب عمل الإدارة، فلا تسطيع الإدارة العليا أن تحقق أهداف باعتمادها على الأسلوب التقليدى فى ظل الوضع العالمى الراهن الذى يتميز بسرعة التنفيذ.
أشارت الرسالة إلى أن النظم الحديثة اهتمت بتقنيات الذكاء الاصطناعى، نظرًا لاستخدامها فى حل المشكلات فى مختلف المجالات والمهام، فهى نظم زكية تستخدم المعرفة البشرية المخزونة فى الحاسب لحل المشكلات التى تتطلب عادة الخبرة البشرية النادرة، أو تستخدم لإعطاء المشورة لمتخذ القرار فى مجال معين.
كشف صلاح حميدة في رسالته أن عملية صنع القرار فى المؤسسات التعليمية من حتميات الأمور فى الإدارة عامة والإدارة التربوية خاصة، وهذه العملية لا تعتبر وظيفة مستقلة عن وظائف الإدارة، وإنما تعتبر بمثابة الوسيلة والأداة الأساسية لممارسة جميع وظائف الإدارة من تخطيط وتوجيه وتنسيق ورقابة مشيرا إلى أن عملية صنع القرار عملية ديناميكية تمثل المضمون العام لنشاط الإدارة على جميع المستويات الإدارية.
وأوضح أنه بالرغم من الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم من دعم للقرارات التى يتم اتخاذها على مستوى الوزارة من خلال تطوير نظم المعلومات، والتى تجتذب اهتمام برامج واستراتيجيات الاصلاح التى يتباها قطاع التعليم قبل الجامعى منذ بداية التسيعينات، حيث يتم تحديث المعدات والبرمجيات وتدريب الكوادر البشرية على المستحدثات فى مجال نظم المعلومات والاتصالات والتوسع فى تطبيقاتها فى التخطيط والمتابعة والتقويم واتخاذ القرار على جميع مستويات الوزارة إلا أن هذه الجهود مازالت مبكرة، كما أن هناك العديد من المشكلات المرتبطة لعملية صنع القرار الاستراتيجى بوزارة التربية والتعليم وتعوقها عن ملاحقة تطورات العصر بكافة متغيراته، وعلى القيام بدورها على الوجه الأكمل لتحقيق أهدافها.
كيف يمكن تحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم؟تساءل الباحث في رسالته.. كيف يمكن تحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم باستخدام النظم الخبيرة؟، ثم تفرع هذا السؤال الرئيسي الي أسئلة فرعية أخري هي. ما الأسس النظرية للنظم الخبيرة ودورها فى تحسين جودة القرارات الاستراتيجية بالمؤسسات التعليمية فى الفكر الإدارى المعاصر؟، وكذلك ما واقع منظومة صنع القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم من الوثائق والتقارير الرسمية؟، بالإضافة إلى ما الوضع الراهن لمنظومة صنع القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم ميدانيًّا؟، وما البدائل المقترحة لتحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم باستخدام النظم الخبيرة؟، و ما هو النظام المقترح لتحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم باستخدام النظم الخبيرة؟
وتضمنت حدود البحث.. حدود بشرية.. يقتصر البحث على القيادات العليا بوزارة التربية والتعليم بديوان عام الوزارة وتشمل رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالإضافة الي حدود موضوعية، يقتصر البحث الحالي فى حده الموضوعي على النظم الخبيرة، وتتضمن المدخلات وتشمل، العناصر التشريعية، ومنها القوانين والقواعد والضوابط التي يستخدمها النظام علاوة علي العناصر البشــرية، وتتضمن خبير المجال، مهندس المعرفة، المبرمج، مستخدم النظام أما العناصر المـادية والتكنولوجية، تتضمن المعدات والأجهزة التكنولوجية، والبرمجيات.
واشتملت المعلومات في الرسالة علي العمليات، وتتضمن تحديد المشكلة.، جمع المعلومات والمعارف وتحليلها، تحديد البدائل الممكنة لحل المشكلة والمفاضلة بينها، اختيار البديل المناسب لحل المشكلة واختبار صحته، متابعة تنفيذ القرارات الاستراتيجية وتقويمها، وفيما يتعلق بالمخرجات، أكدت الرسالة أنها تتضمن، قرارات استراتيجية جيدة و رشيدة.
وأفردت الرسالة جانبا هاما للقرارات الاستراتيجية، وخصت بالذكرالقرار رقم 313 بتاريخ7/9/2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، وكذلك، القرار رقم 449 بتاريخ 23/11/2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص بالإضافة الي القرار رقم 285 لسنة 2014 بتاريخ28/6/2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
وقد اختصت الرسالة اختيار هذه القرارات نظرا لوجود حوار مجتمعي حولها نتيجة بعض القصور فيها من وجهة نظر العاملين فى الميدان أو أولياء الأمور مما قد تسبب فى إلغاء بعضًا منها وصعوبة تنفيذ بعض المواد من هذه القرارات لعدم تماشيها مع الوضع الحالي.
قام الباحث في رسالته ببحث من خلال التطبيق الميداني على ديوان عام وزارة التربية والتعليم بهدف تحقيق التعرف على الأسس النظرية للنظم الخبيرة، ودورها فى تحسين جودة القرارات الاستراتيجية فى الفكر الإدارى المعاصر، والوقوف على واقع منظومة صنع القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم من خلال الوثائق والتقارير الرسمية والدراسات السابقة ذات العلاقة، وكذلك التعرف على الوضع الراهن لمنظومة صنع القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم ميدانيًّا، علاوة علي التوصل إلي بدائل لتحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم باستخدام النظم الخبيرة، مع التوصل إلي نظام مقترح لتحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم باستخدام النظم الخبيرة.
استعان الباحث صلاح حميدة في بحثه باستبيان موجه إلى عينة من رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف التعرف على واقع منظومة صنع القرارات الاستراتيجية بها، والوقوف على مقترحاتهم وأرائهم فيما يتعلق بمعوقات صنع القرارات الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم ومقترحاتهم للتغلب عليها.
وأقتصرت الدراسة الميدانية على 80 قيادة من رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدرات المركزية، ومدير العموم، وذلك بغرض التعرف على واقع منظومة صنع القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم من منظومة الآوامر المعيارية للنظم الخبيرة.
اعتمد البحث على أسلوب تحليل النظم System Analusis، وهو أحد الأساليب المنهجية المعاصرة الذى يُمكن من الوصول إلى قرارات أو خيارات أفضل بشأن المستقبل.
أفرد الباحث لبحثه عدة فصول، الأول منها وتضمن الإطار العام للبحث واشتمل على مقدمة، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، مصادر البحث وأدواتة، مصطلحات البحث، مهنج البحث، خطوات البحث، أما الفصل الفصل الثاني يحتوي على، النظم الخبيرة ودورها فى تحسين جودة القرارات الاستراتيجية بالمؤسسات التعليمية (إطار نظرى) فيما جاء الفصل الثالث متضمنا لواقع منظومة صنع القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم فى ضوء النظم الخبيرة (دراسة نظرية )، أما الفصل الرابع تضمن واقع منظومة صنع القرارات الاستراتيجية بالوزارة (دراسة ميدانية)، وفيما يتعلق بالفصل الخامس فقد اختص بالبدائل المقترحة لتحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم، وأخر الفصول اختص ينظام مقترح لتحسين جودة القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم باستخدام النظم الخبيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النظم التعليمية رسالة دكتوراة التربیة والتعلیم من جامعة عین شمس التعرف على
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.