الإسبان يشعرون بالقلق من تحركات مغربية في حدود مليلية "بدعم إسرائيلي"
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
تستمر مخاوف المخابرات في مدريد من تحركات المغرب على حدوده الشمالية. آخر هذه الهواجس تتعلق بتلك التي أعلنت عنها صحيفة « إل إسبانيول »، عن توجّه المغرب نحو بناء قاعدة جوية عسكرية جديدة في الجزء العلوي من جبل غوروغو قرب الناظور، وهي منطقة تقع على بُعد 20 كيلومترًا فقط من السياج المحيط بمليلية.
يتحكم الدرك الملكي المغربي في المنطقة، ولا يسمح بعد الآن بتأسيس مخيمات للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وفقًا لجريدة « إل إسبانيول »، ستُقسم قاعدة تاويما العسكرية بين ساحل بويافار وجبل غوروغو، بهدف تثبيت طائرات الدرون والصواريخ الموجهة نحو الماء والأرض للسيطرة على مليلية والساحل المتصل بشبه الجزيرة هذه. يعتبر خبراء في مجال الدفاع أن هذه المنطقة أساسية لجمع المعلومات الاستخباراتية.
ليس هناك تأكيدات مغربية حول هذه الخطط.
ومن الوجهة الحربية، يتوقع الإسبان أن يستخدم المغرب صاروخ « Sea Breaker »، الذي يُعتبر آخر صاروخ مضاد للسفن من إنتاج شركة الدفاع الإسرائيلية « رافائيل أدفانسد ديفينس سيستمز ». يعتبر هذا النظام صاروخًا بحريًا مُوجَّهًا ذا مدى طويل ودقة عالية، يُمكن للمشغل التدخل في أي وقت خلال مسار الصاروخ. بفضل قدرته على تتبع التضاريس وطيرانه على ارتفاع منخفض، يمكنه أيضًا شن هجمات في عمق الأراضي.
بحسب « إل إسبانيول »، ستكون هذه « إحدى النتائج الرئيسية للاتفاقية الجديدة للتعاون بين المغرب وإسرائيل، التي وقعها وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته إلى المغرب في 24 و 25 من نوفمبر الفائت ».
مصادر استخباراتية أجنبية، كما يقول المصدر ذاته، حذرت من أن « التعاون الثنائي بين المغرب وإسرائيل يتجاوز مسائل الدفاع ليصل إلى مسائل الاستخبارات »، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق سيتجاوز ما عرف بـ »معاهدات أبراهام » التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب خلال فترة رئاسته، والتي ساعدت عدة دول عربية على استعادة وتعزيز علاقاتها مع إسرائيل.
ووفقًا لهذه المصادر، سيسعى الاتفاق لتطوير صناعة وطنية لإنتاج طائرات الدرون « الانتحارية »، التي ستعزز القوة الجوية المغربية. وفي المقابل، ستكون إسرائيل قادرة على إنتاج الطائرات بكميات كبيرة في المغرب بأسعار أقل بكثير، مما سيسمح لها بتعزيز موقعها في أسواق التصدير.
وتُعتبر إسرائيل واحدة من أبرز مصدّري الطائرات بدون طيار، وتمتلك شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلاً يعملون في جميع أنحاء العالم.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب مخابرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب مخابرات
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لتأمين السدود.. كاميرات حرارية وأطواق أمنية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل ما يشهده العراق من تحديات متنامية على صعيد الأمن المائي، وتزايد المخاوف من تداعيات التغير المناخي وشح الموارد، تسعى الجهات المعنية إلى بلورة رؤية وطنية شاملة تضمن الحفاظ على الثروة المائية وصون البنى التحتية الحيوية المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اعتماد ستراتيجية موحدة لتأمين جميع السدود في العراق، مبينة أن المشهد الأمني في العراق يشهد استقراراً متزايداً.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "السدود في عموم المحافظات تُعد منشآت ستراتيجية وتحظى بمتابعة مباشرة من أعلى الجهات في الدولة، ما يجعل من حمايتها أولوية قصوى تأخذ أبعاداً متعددة".
وأضاف أن "جميع السدود شُملت بإجراءات أمنية موحدة، تشمل أطواق حماية متعددة ومباشرة، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة كالكاميرات الحرارية ونقاط التمركز الثابتة والجوالة".
وبيّن إسكندر أن "الخطط الأمنية لتأمين محيط السدود تخضع لمتابعة وتحديث مستمر، وهي كفيلة بتوفير الحماية دون وجود ما يدعو للقلق"، مشيراً إلى أن "المشهد الأمني في العراق يشهد استقراراً متزايداً، ما أسهم في انخفاض الخروقات بنسبة 95% خلال الأشهر التسعة الماضية".
يذكر ان وزارة الموارد المائية، قد أعلنت إستفادتها من الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال الأيام الماضية، حيث تم تخزينها في منظومات السيطرة الخزنية.
وأوضح بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان" زيادة الامطار أدت إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المخزون المائي، بلغت 200 مليون م3، توزعت مناصفة بين السدود والخزانات وخزان بحيرة الثرثار".
وأشار، الى أن "هذه الأمطار أمنت رية كاملة لكافة الأراضي الزراعية والمحاصيل وحتى البساتين، كما أنتعش الخزين المائي في مناطق الأهوار بشكل واضح، كالجبايش والأهوار الوسطى، ومنطقة أبو خصاف في هور الحويزة".
وتحرص الوزارة بالتحكم بالأطلاقات المائية من السدات والخزانات بالحد الأدنى الذي يؤمن مشاريع المياه والجريان البيئي في النهر خلال فترة تساقط قطرات المطر.
واختتم البيان، أن هذه "الخطوة ستساهم في تعزيز الاحتياطيات المائية وتأمين إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمياه وزيادة كفاءة استخدامها لمواجهة أي نقص محتمل في المستقبل".