وحدة شئون المرأة وذوي الهمم بالنيابة الإدارية تتعاون مع المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
قام وفدُ من النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الله الجندي - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بزيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤.
التقى الوفد الدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع موسع حضره عن المجلس كل من: المستشار عمرو جاب الله - المستشار القانوني للمجلس، وسليمان عامر - القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، ومحمد حنيش - المستشار المالي للمجلس، والدكتورة/ فينوس فؤاد - المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس محمد النجار - مستشار وحدة النظم التكنولوجية بالمجلس.
جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وما يوليه من اهتمام بالغ بحقوق ذوي الهمم.
وضم الوفد كل من: المستشارة سها السعدني، والمستشارة إيناس الغرياني، العضوات بوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الاعاقة بالهيئة، والمستشارة شيرين خطاب - عضو مركز التدريب القضائي، والمستشار ياسمين كمال الإسلامبولي - عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية،
دار اللقاء حول بحث سُبُل التعاون بين الطرفين وفقًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ودعم حقوق ذوي الإعاقة، مع استعراض آليات العمل المشترك المشتركة بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والنيابة الإدارية في مجالات التدريب، والدعم البشري والفني، واستعراض الوسائل المستحدثة التي أتاحتها النيابة الإدارية لتسهيل تلقي شكاوى ذوي الإعاقة، بما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.
ومن الجدير بالذكر، أن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، كانت قد قامت في وقت سابق بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال وفد تتقدمه المستشارة هبة الله الجندي - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، وفريق من عضوات الوحدة وهن كل من: المستشارة إيناس الغرياني، والمستشارة سها السعدني، وفريدة إبراهيم - رئيس النيابة، ومن مركز التدريب القضائي المستشارة شيرين خطاب، وعن وحدة التحول الرقمي المستشارة منار أبا زيد، حيث التقى الوفد السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و السفير فهمي فايد - الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤ لبحث سُبُل تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي جرت مراسم توقيعه في ٣٠ أكتوبر الماضي.
إذ يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية، لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي للمرأة ذوي الهمم وحدة شئون المرأة المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان النیابة الإداریة حقوق الإنسان وذوی الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام.. النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بـ أوقاف الدقهلية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ 16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كل من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة، مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي، مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
اقرأ أيضاًفاجعة في الفيوم.. مصرع أم وابنها في انقلاب سيارة ببحر حسن واصف
سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات
الداخلية تواصل ملاحقة تُجار العملة وتضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين