جريدة زمان التركية:
2025-04-17@02:42:10 GMT

أردوغان يريد دستورًا جديدًا لتركيا

تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT

أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد و”التخلص من دستور الانقلابيين”.

وأضاف أردوغان خلال كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا أن “مجلس الدولة ضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون”، مشيرا إلى أن “الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل”.

وتابع: “شعبنا واجه سابقا الكثير من حالات انعدام العدالة والظلم، ونظامنا العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية”، منوها إلى أن “الانقلابيين أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك”.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة “فرض رقابة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي.. وألا تتحول هذه المحافل أدوات للضغط”، مشيرا إلى أن “حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لها عاملوا المؤسسات القضائية والقانون”.

وأضاف: “مؤسسة السياسة ليست فوق المساءلة والانتقاد، وكذلك مؤسسات القضاء والقانون.. إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس انتقادها.. ولكن التحريض على مؤسساتنا القضائية وتشويه صورة منتسبيها، هي أمور غير مقبولة”.

وتابع: “يجب الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية.. ولا يمكن قبول القضاء منحازا لطرف دون آخر”.

Tags: - تغيير الدستورانقلابيينتركيادستور مدني ذات صلة آخر الأخبار هل عادت التجارة التركية مع إسرائيل؟ 10/05/2024 آخر الأخبار الاتحاد الأوروبي ينظم في تركيا معرض التراث الثقافي 09/05/2024 آخر الأخبار تركيا بالمرتبة الأخيرة في مؤشر مدركات الديمقراطية 09/05/2024 آخر الأخبار ظهور جثة سائحة بولندية في تركيا بعد اختفائها 09/05/2024 آخر الأخبار روسيا أكثر الدول استيرادًا للخضروات من تركيا 09/05/2024 آخر الأخبار تكرار الهجوم على مقر الحزب الكردي في بيريجيك 09/05/2024 Trending Comments Latest 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها 24/10/2022 أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟ 30/08/2022 كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟ 30/08/2022 أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى 16/12/2020 في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة 0 إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا 0 احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول 0 شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم” 0 أردوغان يريد دستورًا جديدًا لتركيا 10/05/2024 وزير الخارجية الأمريكي ينتقد إسرائيل 10/05/2024 هل عادت التجارة التركية مع إسرائيل؟ 10/05/2024 الاتحاد الأوروبي ينظم في تركيا معرض التراث الثقافي 09/05/2024 Recent News أردوغان يريد دستورًا جديدًا لتركيا 10/05/2024 وزير الخارجية الأمريكي ينتقد إسرائيل 10/05/2024 هل عادت التجارة التركية مع إسرائيل؟ 10/05/2024 الاتحاد الأوروبي ينظم في تركيا معرض التراث الثقافي 09/05/2024 Browse by Category آخر الأخبار أخبار تركيا اقتصاد الشرق الأوسط العالم تقارير جميع الأخبار رياضة غير مصنف كتاب مسودات مطبخ تركي مكتبة "زمان" Recent News أردوغان يريد دستورًا جديدًا لتركيا 10/05/2024 وزير الخارجية الأمريكي ينتقد إسرائيل 10/05/2024 لا توجد نتائج جميع النتائج زمان آخر الأخبار أخبار تركيا الشرق الأوسط العالم اقتصاد كتاب “زمان التركية” كتاب تقارير رياضة جميع الأخبار مكتبة “زمان” مطبخ تركي اتصل بنا سياسة الخصوصية

© 2024 جميع الحقوق محفوظة -

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: تغيير الدستور انقلابيين تركيا دستور مدني

إقرأ أيضاً:

ما هو سلاح المقاومة الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي نزعه من غزة؟

يتبين للمتابع منذ عودة حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الماضي أنها حرب فوق كل الأهداف المعلنة المزعومة لها، وعودتها خارج كل المبررات المساقة من الإسرائيليين، وجاءت بعد اختبارهم الناجح للعالم وللإدارة الأمريكية الجديدة عبر انتهاك الاتفاق عشرات وربما مئات المرات أمام ترامب، فكانت نتيجة طبيعية للشعور المفرط بقوة الدعم الأمريكي لكل ذلك. وفي الواقع كانت بقرار وأمر أمريكي يدعو بنيامين نتنياهو لذلك أو يحركه بهذا المسار لينوب عن واشنطن في إبادة أهل غزة؛ لدوافع سياسية اقتصادية كشف عنها ترامب نفسه من خلال صفقته المضخمة حول غزة مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دمرته إسرائيل، وهو ما شكل حجر الأساس الأمريكي لتدمير الاتفاق وبما يتماشى مع رغبات نتنياهو الشخصية والسياسية بمواصلة حرب ضد شعب فلسطيني أعزل، بهدف دفعه نحو التهجير القسري وتفريغ غزة وسرقتها.

وتشير المعطيات منذ استئناف الإبادة إلى أن معركة وجودية لم يعد يخوضها الاحتلال ضد المقاومة المقاتلة ككيان عسكري في قطاع غزة، بل إنها معركة وجودية بالنسبة إليه ضد كل الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وانتقل الحديث المعلن المكشوف لدى كثير من قادته ووسائل إعلامه باعتبار المدنيين أضرارا

جانبية إلى جعلهم هدفا معلنا، وهو أوقح أنماط الإصرار على الإبادة، فما يحدث في غزة الآن حرفيا هو إبادة فقط وإبادة للسكان الأصليين بدون الحد الأدنى من المقاومة المعتادة المعهودة، أو على الأقل الظاهرة بتكتيك المعارك الثابتة والتصدي المباشر.

إنها حرب يشنها جيش منظم على عظام المدنيين وخيام النازحين دون مقدمات أو مبررات، فحتى مبرر هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد بطل كليا من النواحي السياسية والعسكرية والشعبية التي تحركها دوافع الانتقام نفسها والرغبة بالتدمير العسكري للمقاومة الفلسطينية نفسها وتحرير الأسرى، هذا إن افترضنا بشكل حيادي للحظات أنها معركة لفعل ذلك، فكل ذلك لم يعد مبررا بالمرة ولم يعد أحد يمكنه تصديق كل ذلك، حتى من كثير من الجنود وضباط الجيش والمخابرات في دولة الاحتلال وكثير من حلفاء إسرائيل والمؤيدين لإبادة غزة، فانتقلت إسرائيل بكل وقاحة لمرحلة الإفصاح عن الهدف المباشر، وهو القتل الجماعي بهدف القتل الجماعي الذي يؤدي لتهجير السكان أو دفعهم للهجرة بعد قتل نسبة كبيرة منهم. حتى الجولة الأولى من الإبادة قبل الاستئناف الأخير في 18 آذار/ مارس الماضي لم يكن شكلها بهذا الشكل.

وهذا الكلام ليس للوم المقاومين، فهم بذلوا كل ما يملكون وما يمكنهم سواء أكانوا يحاولون الحفاظ على بعض مقدراتهم المحلية أو ضرب العدو بذكاء وبشكل نوعي محقق ليظهر بمظهر الإرهابي أكثر وأن يسوؤوا وجهه أكثر سياسيا وحقوقيا وعسكريا من خلال عدم الرد أو التعامل معه عسكريا بنفس الطريقة السابقة قبل استئناف الإبادة، أو ربما بسبب أنه لم يعد لديهم مقدرات كافية لفعل ذات الأمر. وأتحدث هنا بتجرد تام وحيادية مؤقتة.

وفي سياق المقترح المقدم لاتفاق جديد مؤخرا فهناك نقطتان خطيرتان في المقترح الجديد الذي مررته مصر لحركة حماس من الاحتلال والذي قالت حركة حماس إنها تدرسه، وهما: تضمنه شرطا ابتزازيا بالتفاوض على نزع سلاح المقاومة بغزة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف إطلاق النار وفقا لما تم نشره وتداوله، وهو أمر رفضته حماس كليا وقطعيا، وثانيا فكرة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن دفعتين فقط مقابل أسرى فلسطينيين، والتزامات تترتب على الاحتلال وضمن فترات زمنية. وهذا يسهل على إسرائيل التنصل لاحقا والعودة للإبادة التي ترغب بها، فهي فعلت شيئا مشابها وتنصلت من التزاماتها في الاتفاق الأخير ومنعت الانتقال للمرحلة الثانية رغم أن الإفراج كان يتم على دفعات صغيرة، فإن تم تعجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن دفعتين فهذا يعني تعجيل تمكن الاحتلال من التنصل منه في حال لم تكن هناك ضمانات أقوى ضد إسرائيل؛ من خلال ابتزازها بأوراق من المقاومة داخليا أو بقوة ردع من المجتمع الدولي.

وبالعودة لمسألة حرب الإبادة وقدرات المقاومة، فربما يرجح أن المقاومة تركت الجيش الإسرائيلي يقاتل دون إشعارها له بوجود عمليات مقاومة ثابتة متكررة الضربات ومتوقعة التكتيكات، وهو ما يربك الاحتلال ويعزز عنصر المفاجأة لدى المقاومة والخوف لدى الجنود الإسرائيليين المتوغلين، كما يعزز من استراتيجية اقتصاد القدرات لديها، ومن ناحية أخرى يثبت أو يتقارب مع نظريات عسكرية تحدث عنها جنرالات أمريكيون متقاعدون من أن المقاومة (بشكل عام وليست الفلسطينية فقط، بل من حيث المبدأ لدى المقاومات) تعمل أحيانا بتكتيكات تحاول إبراز الجانب الإجرامي والدموي الوحشي غير المبرر للاحتلال ضد السكان، من خلال كشف معركته الحقيقية التي هي ضد كل السكان الأصليين وليس ضد حَمَلة السلاح والمقاتلين، وهذا بحد ذاته يضعفه ويضعف روايته ويربكه أمام مجتمعه وأمام العالم وأمام المقاومين أنفسهم.

والمحتل في كل الأحوال يرتكب الجرائم وسيتم الرد عليه مهما اختلف التكتيك في القتال، لكن هذه الأساليب ترفع من أسهم المقاومة والرأي العام الداعم لها وللشعب الفلسطيني، وتحسن الحالة النفسية للمقاومين وتحسن الاستثمار الوطني والنتائج الممكنة بالتضحيات الكبيرة وفقا لوجهات نظر، كما تُشعر الجندي الإسرائيلي بأنه يقاتل بشكل عبثي ودون وجهة أو هدف واضحين، كما ينزع هذا الأسلوب وفقا لمقالة للمحلل في قناة الجزيرة سعيد زياد؛ الشرعية عن حرب الاحتلال داخليا أمام جمهور الإسرائيليين ويظهرها بمظهر الحرب العبثية التي تشن لأهداف شخصية لدى نتنياهو واليمين الإسرائيلي.

وعلى الرغم من كل ذلك تبقى حقيقة أن المقاومة هي بإمكانيات محدودة عسكريا من الناحية العملية، وموضوعيا إن أردنا مناقشة الأمر المتعلق بالشرط الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بواقعية عسكرية وسياسية، فهدف إضعاف المقاومة عسكريا قد تحقق إسرائيليا وإن نسبيا، فيستحيل أن تكون المقاومة لم تفقد كثيرا من قوتها مقارنة بما قبل هذه الحرب الوحشية، وهذا لا يعني أنها غير قادرة على الردع والصمود والثبات.

وفكرة نزع سلاح المقاومة هي فكرة غير قابلة للتنفيذ بتاتا؛ ليس لأنه أمر غير قابل للمساومة والنقاش أو لأنه من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة للدفاع عن بقائه على قيد الحياة ومواجهة الاحتلال دون شطب كامل له ولهويته، فالفلسطينيون صنعوا سلاحهم محليا ويمكنهم صناعة مثله من أبسط الإمكانيات دائما، ولكن لأنه لا يوجد سلاح للنزع أصلا، بل هي محاولات فلسطينية لإيجاد سلاح وردع والحفاظ على البقاء، وليس سلاحا بالمعنى الحقيقي للسلاح الذي يمكن نزعه.

وفكرة استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والتدمير والقتل حتى اللحظة دون مواجهة عسكرية شاملة في كل زقاق وشارع وحي كالسابق؛ من منظور عسكري غير مبررة عند الإسرائيليين، فالمقاومة حاليا شبه منزوعة السلاح وإن نظريا وصوريا أو إن كانت تفعل ذلك كخدعة، لكن هذا ما يظهر واستنفدت كثيرا من إمكانياتها في مراحل مضت من محاولة التصدي لجرائم الإبادة، بل إن أسلحتها من الأساس دفاعية خفيفة يمكنها إن استخدمت بذكاء واقتصاد ومرونة كما أن تحدث إصابات مؤكدة لكنها ليست حاسمة، ولا يمكن غالبا من تكرار طوفان الأقصى كل عدة سنوات مثلا، فعن أي نزع سلاح يتحدث الإسرائيليون إذا؟!

أنا لا أتحدث هنا عن رؤية كل منا للطريقة الأفضل التي يمكن أن تدار بها معركة أو نهج قتالي من مقاومة شعبية ضد احتلال، فهذه معركة طويلة ولها رؤى عديدة كلها تحمل في طياتها الإيجابي والسلبي، وليس الحديث أيضا عن خلافات أيديولوجية أو خصومات سياسية أو توافق مع حركة المقاومة الأبرز حاليا، أو حول سؤال كيف نفكر باليوم التالي، فالأمر تجاوز ذلك منذ وقت طويل من عمر هذه المجزرة المتواصلة، وكل تلك القضايا نوقشت وقيل فيها كل شيء، بل إن اليوم التالي الفلسطيني نوقش مرارا وتكرارا بين الفلسطينيين بمن فيهم الفرقاء وتم التوصل لحالة يمكن تطبيقها كتشكيل حكومة وحدة وطنية أو لجان إسناد تدير القطاع مثلا. حتى مسألة إن كانت المقاومة قد فكرت مليا بنتائج الطوفان أم لا نوقشت، ولم تعد هذه المسألة هي الفكرة الرئيسية اليوم ولم يعد النقد الداخلي هو أساس الحل أو المشكلة، رغم أهميته، وذلك بصرف النظر عن كل الرؤى؛ من أكثرها تمسكا بالمقاومة المسلحة إلى الأبعد عنها أو حتى من يجاهر بالعداء معها. تجاوزت الأمور مسألة كيف يمكن للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم دعم غزة وفلسطين في ظل حرب الإبادة المستمرة، كما تجاوز الأمر كل مراحل خذلان المدنيين والمقاتلين في قطاع غزة الذين خفت ذخيرتهم وجفف عنهم الطعام والدواء والماء وكل شيء، هذا عدا عن القتل الجماعي الذي لا يتوقف للحظة.

 لكن بالفعل، ماذا يعني طلب نزع سلاح المقاومة في ضوء كل ذلك؟ وماذا تعني فكرة نزع سلاح كان بالأصل سلاحا دفاعيا مصنعا محليا خفيفا لم يعد موجودا منه الكثير، وحتى إن كان بالأصل موجودا فهو لا يعادل سلاح كتيبة شرطية في أصغر دولة في العالم؟ ماذا يعني نزعه كشرط لوقف المقتلة؟ وهل هذا يعني شيئا سوى تأكيد أن إسرائيل خائفة من أبسط أداة يمكن أن يقاتل بها الفلسطينيون للبقاء وتأكيد على استمرار المقتلة والإبادة أطول وقت ممكن؟

ما يعنيه ذلك باختصار هو أن السلاح الذي تتحدث إسرائيل عن ضرورة نزعه من غزة هو الشعب، نعم الشعب الفلسطيني، فإما نزع الشعب وتهجيره واقتلاعه أو الإبادة، أو ربما كلاهما معا، لأن السلاح العسكري الحقيقي بالأساس هو سلاح مقاومة قدراتها محدودة مصدرها الشعب نفسه، والتسليح كنظرية فعلية بسيط جدا وسطحي ومحدود في كل من تخشاهم إسرائيل عسكريا مقارنة بها، وهذا ما أثبتته الوقائع منذ نشوئها إلى اليوم وليس فقط خلال حرب الإبادة الأخيرة، ولا ترقى الأمور لفكرة النزع فهو سلاح متواضع خفيف بسيط محلي الصنع.

الشعب الفلسطيني في غزة ككتلة بشرية كبيرة هو السلاح المراد نزعه هذه المرة -على الأقل في غزة- لأنه سيقاوم دائما بمجرد بقائه في أرضه، وهو من يقاوم، وهو السلاح حتى لو امتلك حجرا أو قلما أو رصاصة. لو كان هناك سلاح عسكري حقيقي لدى الفلسطينيين لما استمر الشيء المدعو "إسرائيل" حتى اللحظة أصلا، باعتبار المعركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي المعركة الوجودية الصفرية الأشد بين الكيان والسكان الأصليين، ورفض نزع سلاح الفلسطينيين يعني رفض انتزاعهم من أرضهم بكل بساطة.

مقالات مشابهة

  • هند رجب تقدم طلبا لاعتقال وزير خارجية إسرائيل في لندن
  • الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت نحو 71 مدنيا في لبنان منذ وقف إطلاق النار
  • ما هو سلاح المقاومة الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي نزعه من غزة؟
  • إسرائيل تدق ناقوس الخطر.. الغاز القطري في طريقه إلى أوروبا عبر تركيا!
  • المعارضة التركية تخطط لإطلاق تحالف جديد للانتخابات
  • “أوركينوس-بلوت” تكشف خيوط الجريمة عبر 5 دول: نجاح غير مسبوق لتركيا
  • تركيا… النعامة “هدهد التركية” تعود إلى صاحبها بسبب “الوحدة والاكتئاب”
  • بيان تاريخي وقعه زوجة الرئيس السوري في تركيا: تعرف على تفاصيله
  • توقيع زوجة أحمد الشرع على كتاب في تركيا يثير التساؤلات
  • أسعار العملات في تركيا اليوم | كيف افتتحت الليرة التركية تعاملات 14 أبريل؟