اقتصاد بريطانيا يعود للنمو.. هل هي نهاية الركود؟
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
خرج اقتصاد المملكة المتحدة من حالة الركود، بعد تسجيله نموا بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وذلك حسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.
ويمثل هذا المعدل أقوى نمو منذ تخفيف عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا في أواخر عام 2021، متجاوزا توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 0.
وكان هذا الانتعاش مدفوعا بتجدد نشاط الخدمات والتصنيع، فيما شهدت مبيعات التجزئة والاستثمار أيضا ارتفاعات.
وشهد قطاع الصحة عددا أقل من الإضرابات، مما أسهم في تحسين سير العمليات. وشهد مارس/آذار الماضي وحده نموا بنسبة 0.4%، مدفوعا بالقفزات في قطاعي الخدمات والتصنيع.
ويجد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي واجه تحديات في تحقيق النمو، بعض الارتياح مع هذه الأرقام وسط الهزائم الانتخابية الأخيرة.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا الصعود في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ينطوي على مخاطر تصاعدية على التعافي، الذي كان ضعيفا بعد ما يقرب من عامين من الركود.
وأشار التقرير الصادر عن بلومبيرغ إلى أنه "بافتراض انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 2% في الأشهر المقبلة، فإننا لا نعتقد أن ذلك سيقف في طريق قيام بنك إنجلترا (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو/حزيران المقبل".
ووصف وزير الخزانة جيريمي هانت الأرقام بأنها "دليل على أن الاقتصاد يعود إلى الصحة الكاملة"، مؤكدا في مقابلة صحفية أن القرارات الصعبة التي اتخذت في السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.
في المقابل، حذرت راشيل ريفز من حزب العمال من الرضا عن النفس، مؤكدة أن الاقتصاد لا يزال لا يؤدي إلى مستوى إمكاناته في ظل قيادة المحافظين.
توقعات السياسة النقديةووفقا لبلومبيرغ، يتوقع بنك إنجلترا أن النمو سوف يكون معتدلاً في الربع الثاني. ومع ذلك، فإن البنك المركزي، بتوجيه من المحافظ أندرو بيلي، يدرس إمكانية تخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع توقع أسواق المال تخفيضا آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
وأظهر الجنيه الإسترليني مكاسب متواضعة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، في حين ظلت سندات المملكة المتحدة غير متأثرة نسبيا، وذلك تماشيا مع الاتجاهات في منطقة اليورو.
وعلى الرغم من النمو الإجمالي، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 0.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى أن القطاعات الديمغرافية لا تشهد التعافي الاقتصادي بالتساوي.
وتقول الوكالة إن التعافي المستمر يعد أمرًا بالغ الأهمية مع اقتراب البلاد من انتخابات أخرى، حيث تأمل الحكومة في وجود "عامل شعور جيد" بين الناخبين بسبب تحسن التضخم وظروف الأجور.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا