ما هي الامتيازات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية بعد قرار الجمعية العامة؟ وأول تعليق من أبو مازن
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
(CNN)— منح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صدر الجمعة، حقوقا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية داخل منظومة الأمم المتحدة، بصفتها مراقبا وليس عضوا.
ولا تزال السلطة الفلسطينية لا تمتلك حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن يمكنها الآن أن تجلس بين الدول الأعضاء في ترتيب أبجدي. وتشمل بعض الحقوق الأخرى الممنوحة من خلال تصويت الجمعة الحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق في المشاركة في التعامل مع المقترحات والتعديلات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة محمود عباس
إقرأ أيضاً:
بمليار دولار.. دعاوى قضائية في إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بسبب 7 أكتوبر
قالت "يديعوت أحرونوت" أن أكثر من 500 إسرائيلي، قالوا إنهم ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية بالقدس، للمطالبة بـ 4.5 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شئون الأسرى قدورة فارس، تعويضاً عن الهجوم، بسبب مسؤوليتهم المباشرة وغير المباشرة عنه.
ووفق موقع "واينت"، فإن وزير شؤون الأسرى، قدورة فارس "كان مسؤولاً عن آلية تحويل دفعات مالية" إلى مقاتلي النخبة في حماس وعائلاتهم.وأضافت الدعوى أنه كانت هناك استعدادات من السلطة الفلسطينية، والفصائل المختلفة في منظمة التحرير الفلسطينية، بين 2018 و2023، شملت تدريبات في قطاع غزة، بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى.
יותר מ-500 מנפגעי 7.10 בתביעת ענק נגד הרשות הפלסטינית: "אחריות ישירה ועקיפה לטבח"https://t.co/7x4ZjJqKuu@aviadglickman
(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90) pic.twitter.com/hNljL9TIfi
وتضمنت الدعوى ما وصفته الصحيفة بـ"تفاصيل العمليات المشتركة للفصائل المختلفة في غزة، وكيف تلقى المقاتلون تدريبات عسكرية في المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي تديرها حماس وتمولها السلطة الفلسطينية".
وزعمت الدعوى "تشكيل غرفة حرب مشتركة بين الفصائل الفلسطينية في غزة".
A poner la mano en el bolsillo , el terrorismo ya no sera gratis
Más de 500 víctimas del 7.10 presentaron ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén una enorme demanda por valor de 4.500 millones de shekels contra la Autoridad Palestina, la OLP y el Ministro de Asuntos de… pic.twitter.com/9Wxj7IbvCy
وطالبت الدعوى المحكمة باعتبار "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وقدورة فارس، مسؤولين مباشرة وغير مباشرة عن 7 أكتوبر(تشرين الأول)2023، وإلزام المدعى عليهم بدفع تعويضات بـ 4.4 مليارات شيكل للعائلات المتضررة والناجين، وإلزامهم بتعويضات عقابية".