وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل على تنمية وتطوير المنافع والأماكن العامة
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أ ش أ
أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة القادمة تأتي تحت عنوان: "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة"، وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة عظيم ومسئوليتنا نحوها كبيرة موضحا أن حق الانتفاع بها ليس ملكا لأحد بعينه فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعا; لأنها لنا جميعا.
وقال، إن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة لا يقف عند حدود المحافظة عليها فحسب بل يمتد إلى العمل على تنميتها والإسهام في تطويرها كما أن علينا أن نتحلى في الأماكن العامة بكل القيم الإنسانية الراقية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد مختار جمعة موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الأوقاف والأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة العمل في مصر، حيث ناقش الجانبان التطورات الأخيرة بشأن قانون العمل الجديد وتطوير التدريب المهني في البلاد.
التشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديدفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىوأكد مدبولي أن هذا القانون يُعد من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أنه يسهم في تحقيق مصالح كافة الأطراف المعنية.
كما أضاف أن القانون يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل.
جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهنيخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، جهود الوزارة في إعداد قانون العمل، مُبرزًا التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف المعنية والتي أسهمت في خروج القانون بشكل توافقى.
كما قدم الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، لافتًا إلى إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يهدف إلى تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني.
وأوضح أنه تم منح مراكز التدريب الخاصة رخصة مزاولة عمليات التدريب مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج والمدربين.
وأضاف جبران أن الوزارة قد أنهت مؤخرًا ترخيص 49 مركز تدريب، مشيرًا إلى أن الإجراءات جارية لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، مع فحص ما يقارب 300 مركز آخر قدمت طلبات للترخيص.
شهادات المهارة وتطبيق التحول الرقمي في التدريب المهنيوأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب المهني منح الشهادات المعترف بها للمتدربين الذين يجتازون البرامج التدريبية، سواء كانت محليًا أو دوليًا.
كما تناول جبران جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، حيث تمتلك الوزارة نحو 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ نحو 600 دورة تدريبية سنويًا، يستفيد منها أكثر من 12 ألف خريج. في إطار التحول الرقمي، تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية بشكل إلكتروني، باستخدام السيارات المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة "we" المصرية للاتصالات.
الشراكات الدولية لتدريب العمالة المصريةوأشار محمد جبران إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحسين كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
وأضاف أن الوزارة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، منها اتفاقية مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية.
كما أشار الوزير إلى مشروع "مهني 2030" الذي يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت 49 مركزًا.
وقدم لمحة عن أبرز الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم تطوير مهارات الشباب المصري.