إسرائيل: قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين "جائزة لحماس"
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بأنه "جائزة لحماس"، بحسب بيان صادر عن مكتبه، الجمعة.
وقال كاتس: "القرار السخيف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، بينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كاتس أنطونيو غوتيريش إسرائيل فلسطين إسرائيل حركة حماس الأمم المتحدة مقر الأمم المتحدة كاتس أنطونيو غوتيريش إسرائيل أخبار فلسطين الجمعیة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 72 ألف شخص لقوا حتفهم في طرق الهجرة المختلفة العقد الماضي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 72 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة في مختلف أنحاء العالم خلال العقد الأخير، معظمهم في دول تعاني من أزمات وصراعات، مؤكدة أن عام 2023 شهد أعلى حصيلة سنوية للوفيات، بلغت 8938 حالة على الأقل.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان رسمي، إن هذه الأرقام "تُذكّرنا بأن الأشخاص يغامرون بحياتهم عندما تُجبرهم الأوضاع غير الآمنة، وغياب الفرص، والضغوط المتزايدة على مغادرة أوطانهم دون توفر بدائل آمنة أو مجدية".
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة أو الفقدان وقعت في بلدان تشهد نزاعات عنيفة أو كوارث طبيعية، من بينها ليبيا، وإيران، وميانمار.
‼️ Tens of thousands have died fleeing homes destroyed by crisis.
IOM's new report highlights that most people who die during migration left their country fleeing insecurity, conflict, disaster and other crises. — IOM - UN Migration ???????? (@UNmigration) April 29, 2025
كما أشار إلى أن واحداً من كل أربعة مهاجرين مفقودين كان من دول تعاني أزمات إنسانية حادة، مثل سوريا، وأفغانستان، وميانمار، حيث لقي الآلاف من الأفغان وأبناء الروهينغا حتفهم خلال محاولاتهم الفرار عبر طرق الهجرة الخطرة.
ودعت بوب المجتمع الدولي إلى الاستثمار في دعم الاستقرار وتعزيز الفرص في المجتمعات المحلية، بما يجعل الهجرة "خياراً مدروساً لا ضرورة قهرية".
وبحسب التقرير، فقد وقعت 54% من حالات الوفاة الموثقة منذ عام 2014 في دول متأثرة بالحروب أو الكوارث أو بالقرب منها.
ففي أفغانستان وحدها توفي أكثر من 5 آلاف شخص أثناء تنقلهم، معظمهم خلال محاولات الفرار من البلاد عقب انهيار الأوضاع السياسية عام 2021، بينما سجلت وفاة أكثر من 3100 مهاجر من أقلية الروهينغا، كثير منهم غرقاً خلال عبورهم نحو بنغلادش.
وأكدت المنظمة أن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال الأخطر على الإطلاق، حيث فقد نحو 25 ألف شخص حياتهم خلال محاولات العبور منذ بدء عمليات الرصد.
ورغم تفاقم الأزمة، يشير التقرير إلى أن المهاجرين لا يزالون مهمّشين في خطط الاستجابة الإنسانية، إذ لا تتضمن العديد من تقييمات الاحتياجات ونداءات الإغاثة جهوداً كافية لحمايتهم، على الرغم من أن ما يقارب ربع المهاجرين المفقودين ينحدرون من بلدان متأثرة بالأزمات.
وفي هذا السياق، قالت جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين في المنظمة، إن "المهاجرين غالباً ما يغيبون عن أنظار الاستجابة الإنسانية، وإن النقص في البيانات، خاصة في مناطق النزاع والكوارث، يجعل العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير مما تم توثيقه".
ودعت المنظمة الدولية للهجرة الدول والجهات الإنسانية إلى تعزيز التعاون لضمان شمول المهاجرين في خطط الاستجابة للأزمات، من خلال توسيع قنوات الهجرة الآمنة، وتسهيل الوصول إلى المساعدات والرعاية الصحية، والاستثمار في أنظمة بيانات فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا