الإمارات.. تأجيل جلسة الحكم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
قررت السلطات الإماراتية تأجيل جلسة الحكم بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى 10 يوليو المقبل.
محكمة إماراتية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة"وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قررت حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 10 يوليو المقبل، مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.
وجسب "وام"، فإن "84 متهما في القضية يواجهون تهما تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة "لجنة العدالة والكرامة"، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم".
وأوضحت "وام" أن المحكمة كانت قد استكملت خلال جلسة عقدتها أمس الخميس وحضرها عدد من أهالي المتهمين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين.
وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة "تمويل التنظيم الإرهابي".
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة - التي امتدت نحو 3 ساعات - لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المسندة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى السالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل، وفق "وام".
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الإرهاب السلطة القضائية تويتر جماعات ارهابية غوغل Google فيسبوك facebook قضاء العدالة والکرامة
إقرأ أيضاً:
"سبعون عامًا في محراب العدالة".. النيابة الإدارية تحتفل بـ نشأتها
احتفلت النيابة الإدارية، بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
"سبعون عامًا في محراب العدالة".. النيابة الإدارية تحتفل بـ نشأتهاجاء ذلك ؛ بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل - وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف - رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين - وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق - مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلًا عن المستشار محمد شوقي - النائب العام، والمستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.
وبدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عامًا في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مرورًا بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.
وقام المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية؛ كما تقدم بوافر الشكر لمعالي المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، لتشريفه حفل اليوم، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع.
وجاء في نص كلمته: نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون.
كما حرص على توجيه الشكر للمستشار عمر مروان - مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيرًا لدور سيادته الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة تولي سيادته وزارة العدل.
واختتم كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهًا رسالة شكر وتقدير لكافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكدًا على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.
كما تفضل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بإلقاء كلمة وجه فيها التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة، مشيدًا بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكدًا هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة، مثمنًا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقب ذلك تفضل المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة بإهداء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، درع النيابة الإدارية.
وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم للمستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري.
مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيهكما استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط عناصر تلك البؤر، ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - 20 ألف قرص مخدر)، بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.