وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عدم السماح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملي بطاقة "نسك"
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن بطاقة « نسك » الذكية للحجاج النظاميين لعام 1445-2024، إلزامية لكل من يريد دخول المشاعر المقدسة، سواء كان حاجا أو من المنظمين الذين يديرون شؤون الحجاج أو العمال.
وأوضحت الوزارة أنه « لا توجد استثناءات، ومن يخالف هذا الإجراء يعرّض نفسه لعقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج ».
وقالت الوزارة في سلسلة منشورات لها على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، إن بطاقة « نسك » الذكية، بإمكانها التمييز بين الحجاج النظاميين وغير النظاميين، مضيفة أن من لا يحمل البطاقة لا يمكنه دخول المشاعر المقدسة.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية دشنت الأسبوع الماضي بطاقة « نسك » الذكية بنسختين ورقية يحملها الحاج، وأخرى رقمية يتم الوصول إليها عبر مسح الرمز الموجود على البطاقة الورقية باستخدام كاميرا الهاتف.
وأفادت الوزارة أن البطاقة تحتوي على العديد من الخدمات، التي تسهل للحجاج أداء مناسكهم، إذ تساعدهم على التنقل بسلاسة، كما يمكن من خلالها تلقي التنبيهات حول مواعيد التفويج، كما تتيح للحجاج تقييم الخدمات المقدمة لهم ورفع الشكاوى.
وجددت الوزارة تحذيرها من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، مؤكدة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة « نسك حج » للدول التي ليس لديها بعثات حج.
كلمات دلالية الحج، العمرة، بطاقة نسكالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الحج والعمرة السعودية تحدد الأول من ذي القعدة آخر موعد لمغادرة المعتمرين
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة (واس) السعودية، ان يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، موعدًا نهائياً لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيُعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.