قائمة الدول التي رفضت عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
في خطوة رمزية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية.
وأثار التصويت بغالبية ساحقة على حق الفلسطينيين في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، غضب إسرائيل رغم رمزيته.
لحظة اعتماد الجمعية العامة قرارا ينص على أن #فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وينبغي قبولها عضوا في المنظمة ويمنحها امتيازات إضافية.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
الرافضينوتقدمت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية قائمة الرافضين لعضوية فلسطين، وانضمت لهما الأرجنتين والتشيك، هنغاريا، وميكرونيزيا وجمهورية ناورو، وجمهورية بالاو، وبابوا غينيا الجديدة.
ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل.
صوت لصالح القرار 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت.https://t.co/kp3OD5YRlE pic.twitter.com/8mu8ddcytB— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 10, 2024
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، الجمعة، أن التصويت الرمزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يبعث برسالة إلى حماس مفادها أن "العنف يؤتي ثماره".
الممتنعيين عن التصويتوامتنعت 25 دولة عضو عن التصويت على القرار وهي ألبانيا والنمسا، بلغاريا وكندا، كرواتيا وجمهورية جزر فيجي، فنلندا، ألمانيا، جورجيا،إيطاليا ولاتيفيا، ليتوانيا ومالاوي، جزر مارشال وموناكو، هولندا ومقدونيا الشمالية.
وضمت قائمة الممتنعيين عن التصويت أيضا بارغواي وجمهورية مولدوفا، رومانيا والسويد، سويسرا وأوكرانيا، وفنزويلا والمملكة المتحدة.
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".
في المقابل، صوتت جميع الدول العربية لصالح العضوية الفلسطينية، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينة.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".
كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".
لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل، حذرت الجمعة من انه إذا عادت المسألة الى المجلس فانهم يتوقعون "نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة عن التصویت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهي قيمة تعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني غير أن فوائد هذه التكنولوجيا تظل مركّزة بشكل كبير في عدد محدود من الدول والشركات، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشارت المنظمة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعزز الإنتاجية ويلعب دوراً محورياً في التحول الرقمي، لكنه في المقابل يثير مخاوف متزايدة بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لافتةً إلى أن نحو 40% من الوظائف في العالم قد تتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحذّر التقرير من أن مكاسب الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالباً ما تصبّ في صالح رأس المال على حساب اليد العاملة، ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة في توزيع الدخل ويقوّض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
تأثير الذكاء الاصطناعي على معدلات البطالة
وتتماهى هذه التحذيرات مع مخاوف سابقة أعرب عنها صندوق النقد الدولي، حيث أشار في وقت سابق إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من معدلات البطالة وعدم المساواة. وفي يناير كانون الثاني، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن 41% من أرباب العمل يخططون لتقليص عدد الموظفين في المجالات التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي.
وسلّط تقرير الأونكتاد الضوء على التفاوتات المتزايدة بين الدول، موضحاً أن 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يتم عبر 100 شركة فقط، معظمها متمركزة في الولايات المتحدة والصين. كما أشار إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل "آبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت"، الذين يُعدون من أبرز المستفيدين من الطفرة التكنولوجية الحالية، يمتلكون قيمة سوقية تعادل الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
وفي ختام التقرير، حذّرت المنظمة من أن هذا التركّز في القوة التكنولوجية، سواء على مستوى الدول أو الشركات، يهدد بتوسيع الفجوات الرقمية ويُعرّض العديد من البلدان لخطر التخلف عن ركب التطور، مشيرةً إلى أن 118 دولة –معظمها من دول الجنوب العالمي– مغيّبة عن المناقشات الدولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
هل تلحق الدول النامية بركب الذكاء الاصطناعي؟
أكّدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريرها أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على استبدال الوظائف، بل يمتلك القدرة أيضاً على خلق صناعات جديدة وتمكين العاملين، شريطة أن يتم الاستثمار بشكل كافٍ في برامج إعادة التأهيل والتدريب على المهارات الجديدة والمتقدمة.
وشدد التقرير على ضرورة ألا تتخلّف الدول النامية عن الركب، مؤكداً أن ذلك يتطلب أن "تحصل هذه الدول على مكان لها على طاولة النقاش" عند وضع الأطر التنظيمية والأخلاقية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وقدّمت الأونكتاد في تقريرها مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي بهدف دعم نمو شامل وعادل في هذا المجال، من أبرزها إنشاء آلية للإفصاح العام عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية مشتركة لهذه التكنولوجيا، وتشجيع استخدام النماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة والموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت المنظمة إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفّزاً للتقدم والابتكار والازدهار المشترك –ولكن فقط إذا قامت الدول بتوجيه مساره بشكل فعّال". وختم التقرير بالتأكيد على أن "الاستثمارات الاستراتيجية، والحَوْكمة الشاملة، والتعاون الدولي، تُعدّ مفاتيح أساسية لضمان استفادة الجميع من الذكاء الاصطناعي، بدلاً من أن يتحول إلى أداة لتكريس الفجوات القائمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي