لأول مرة.. مصنع الألومنيوم يصل للطاقة الإنتاجية القصوى منذ تأسيسه
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
قال منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن شركة مصر للألومنيوم معروفة بمجمع إنتاج الألومنيوم في مدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، وأن المصنع مثال جيد وحي للصناعات الثقيلة التي تقوم بها مصر. لافتاً إلى أن هذا المجمع له في ذهن كل مصري أشياء جميلة جدًا حول التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعة المحلية، وإيجاد مستلزمات الصناعة لمصانع القطاع الخاص العاملة في المجال.
وأضاف منصور عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، على قناة "دي إم سي"، أن المصنع عبارة عن مجمع يقع على مساحة 5 آلاف فدان، ويمتلك حوالى 4 موانىء منها 2 على النيل، و2 على البحر. وتابع أن الطاقة التشغيلية للماكينات وصلت هذا العام إلى 320 ألف طن، وهذا رقم غير مسبوق، حيث تم توجيه 50% من الإنتاج للسوق المحلي والباقي للتصدير.
وأوضح أنه في إطار خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية للتحديث والتطوير وزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، والتوسع في الصناعات التحويلية، وإعادة إحياء بعض المصانع التي كانت قد تعرضت للتعثر خلال فترات سابقة، فإن المصنع يصل لأول مرة منذ إنشائه للطاقة القصوى التي تم على أساسها تصميم الماكينات وخطوط الإنتاج، ولم يحدث أن وصل المصنع لهذه الطاقة منذ إنشائه.
وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج»
متحدث قطاع الأعمال لـ«الأسبوع»: تلقي العروض من المستثمرين في «رأس جميلة» بعد تحديد استشاري دولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الألومنيوم الصناعة انتاج الألومنيوم شركات قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال مصنع الألومنيوم وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح