بعد صدمة طفل شبرا.. بيان رسمي مصري ردا على مزاعم انتشار عصابات تجارة الأعضاء البشرية وتضمنها أطباء
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
(CNN)— لا تزال قضية "طفل شبرا" تثير تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تداول تقارير عن انتشار عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية ومن بينهم أطباء الأمر الذي دفع برئاسة الوزراء المصرية للرد.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان على صفحتها بفيسبوك: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات".
وتابع البيان: "كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها".
وأضاف: "نناشد وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg)".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الحكومة المصرية جرائم طب وجراحة من بین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تجرد مستشارين من عضوية سبع عيون
زنقة20ا متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس، حكما قطعيا يقضي بتجريد عدد من الأعضاء من عضويتهم داخل جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب، وذلك بناءً على طلب تقدم به حزب الاستقلال.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تتيح للأحزاب الحق في المطالبة بتجريد أعضائها المنتخبين من مناصبهم في حال تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه.
ومن المنتظر أن يترتب عن هذا الحكم تغييرات في تركيبة المجلس الجماعي لسبع عيون، حيث سيؤدي إلى فقدان الأعضاء المجردين لمناصبهم، في انتظار تعويضهم وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.