الجامعة العربية تدين الهجمات الإسرائيلية على رفح ومهاجمة مقرالأونروا في القدس
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
القاهرة- أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين من هجمات متوالية على مدينة رفح المكتظة بالسكان، وما نتج عن ذلك من ضحايا وتهجير لعشرات الآلاف الذين يقيمون في العراء بمحاذاة الشاطئ بلا أدنى مقومات للحياة، معتبرة أن هذه الجريمة تضاف إلى السجل الإجرامي لدولة الاحتلال التي ترفض الاستماع لصوت العقل حتى من أقرب أصدقائها.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة10مايو2024، إن المناورات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط التوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى أصبحت مكشوفة للجميع، وإن دولة الاحتلال لا يهمها سوى تحقيق الانتقام الكامل من سكان غزة بغض النظر عن أي اعتبار إنساني أو قانوني، وفق وكالة قنا القطرية.
وشدد أبو الغيط على أن العالم كله صار يتكلم بصوت واحد تقريبا بضرورة وقف هذه المذبحة فورا، ولا يعقل أن يقف المستقبل السياسي لشخص واحد أو السياسة الداخلية لدولة الاحتلال في مواجهة إرادة عالمية واضحة وإجماع دولي شامل.
كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية قيام متطرفين إسرائيليين بمهاجمة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية، بما أدى إلى إغلاقه، مؤكدا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي تعد المنشآت الأممية محمية بمقتضاه.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء يكشف عن تواصل مخطط دولة الاحتلال لتقويض دور الوكالة الدولية في كافة مناطق عملها، من أجل إضعاف مجتمع اللاجئين الفلسطيني وتحقيق مزيد من الانتقام من المدنيين الفلسطينيين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها إيلون ماسك، عن قرار مفاجئ بإغلاق وكالة "مؤسسة التحدي الألفية" (MCC)، وهي وكالة مساعدات أميركية أُسست عام 2004 خلال إدارة الرئيس جورج بوش الابن.
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
إعلانوقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاقجاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدوليرغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا