الأونروا تغلق مجمع مكاتبها في القدس المحتلة بعد محاولة مستوطنين إسرائيليين إحراقه
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
القدس المحتلة - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة، بعدما حاول مستوطنون إسرائيليون إحراقه مرتين.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، عبر حسابه على منصة إكس الخميس 09-05-2024: "أضرم متطرفون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية المحتلة، وتعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم، وحدث هذا أثناء تواجد موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع".
وتابع لازاريني: أن حشدا كان برفقة مسلحين خارج المجمع يهتف أحرقوا الأمم المتحدة، وهذا تطور شنيع واتخذت قرارا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددا بشكل مناسب".
وأوضح أنه على مدى الشهرين الماضيين، ينظم المتطرفون الإسرائيليون احتجاجات خارج مجمع الأونروا في القدس، لافتا إلى أن التصعيد وصل إلى إلقاء الحجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المجمع.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی القدس
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف