هل عادت التجارة التركية مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن تصريح وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس حول “إعادة أنقرة تحرير التجارة مع إسرائيل”، منفصل عن الواقع.
ورد بولات على الوزير الإسرائيلي كاتس وكتب في حسابه على منصة “إكس”،: “تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي خيالية تماما، ولا علاقة لها بالواقع..
وأضاف الوزير التركي: “هذا قرار ساري المفعول.. إن قرارنا بوقف التجارة مع إسرائيل، سيظل ساري المفعول، حتى يتم استيفاء شروطنا لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، دون انقطاع، إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة”.
يشار إلى أن وسائل إعلام نقلت تصريحات سابقة للوزير كاتس وقال فيها إن تركيا رفعت العديد من القيود التجارية التي فرضتها مؤخرا على إسرائيل.
وأضاف: “الدرس المستفاد، هو عدم الاستسلام لتهديدات دكتاتور”، بحسب تعبيره.
وقبل أيام، اتهم الوزير الإسرائيلي، عبر منصة “إكس”، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقيات الدولية بعد قرار تركيا بتعليق التجارة مع إسرائيل. واعتبر أن “هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور..”.
Tags: إسرائيلالتجارة التركية مع إسرائيلالحرب على غزةتركيامقاطعة© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل التجارة التركية مع إسرائيل الحرب على غزة تركيا مقاطعة
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.