الأضرار الجانبية للقاح أسترازينيكا تسائل وزير الصحة بعد قرار للقضاء الإداري
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
تسائل الأضرار الجانبية المحتملة للقاح شركة « أسترازينيكا » المضاد لفيروس كوفيد 19، السلطات الصحية في المغرب.
فقد وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني (فيدرالية اليسار الديمقراطي) سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، بشأن الأضرار الجانبية للقاح أسترازينيكا والتي أكدتها الشركة المصنعة له.
وأكدت الحكومة، أمس الخميس، استعدادها لمناقشة جميع القضايا بما فيها موضوع اللقاح، فور اكتمال انتخاب اللجان البرلمانية.
كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي، أن اللقاحات التي تم استخدامها في المغرب « لا يتم العمل بها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة بهذا الموضوع »، حسب وكالة الأنباء المغربية.
« أسترازينيكا » كانت أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم بسبب « فائض اللقاحات المحدثة المتاحة » منذ تفشي الجائحة.
وقالت أيضاً إنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا.
وساءلت النائبة البرلمانية بمجلس النواب الوزير، في سؤال كتابي، عن التدابير التي تعتزم وزارة الصحة القيام بها، أمام الحكم القضائي غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة الإدراية في العاصمة الرباط، أمس الخميس، يقر بالآثار الجانبية للقاح.
في السؤال الكتابي للنائبة التامني، تحدثت عن « مجموعة من التقارير الدولية المتخصصة في الجانب الصحي، كشفت كذلك عن وجود أضرار جانبية خطيرة متعلقة بهذا اللقاح المثار للجدل ». بل وشددت على أن « عدد من المواطنين خرجوا في أوقات سابقة، للكشف عن الأضرار الجانبية لهذه اللقاحات ».
لكن، بحسب النائبة، « لم تلق هذه الاحتجاجات آذانا صاغية من طرف الوزارة الوصية »، ما يطرح « العديد من الاسئلة عن اعتبار صحة المغاربة من أولويات الوزارة ».
وانتقدت البرلمانية « لجوء الوزارة إلى خطابات تبريرية، حينما اعتبرت أن الحماية همت عدد كبير مقابل أضرار جانبية صغيرة ».
يشار أن المحكمة الإدارية بالرباط، اصدرت حُكماً ينِصف سيدة تعرضت لأضرار جانبية بعد تلقيها للقاح المذكور، قبل سنتين، يقضي بـوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات.
وتم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف المدعية التي تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بعد تلقي لقاح أسترازينيكا.
كلمات دلالية أسترازينيكا المغرب حكومة صحة كوفيد لقاحاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسترازينيكا المغرب حكومة صحة كوفيد لقاحات
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء» يتوقع زيادة سكانية كبيرة حتى عام 2072.. خبراء: الزيادة تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات.. تؤدي لأزمة الإسكان وتؤثر على الصحة والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الإسقاطات السكانية أداة أساسية لفهم الاتجاهات الديموغرافية المستقبلية وتأثيراتها على التنمية وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا نهائيًا يوضح التغيرات المتوقعة في حجم السكان على مدار الخمسين عامًا القادمة.
استند التقرير إلى بيانات دقيقة من التعداد العام للسكان لعام 2017، ما يعكس مدى أهمية التخطيط المبني على البيانات لمواجهة التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية المستمرة هذه التحديات تفرض ضرورة تطوير سياسات تنموية شاملة لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين واستدامة الموارد في مختلف القطاعات الأساسية.
حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التقرير النهائي للإسقاطات السكانية لمصر للفترة الممتدة حتى عام 2072، والذي يقدم رؤية شاملة حول التغيرات السكانية المستقبلية استند التقرير إلى بيانات دقيقة مستخلصة من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، ما يجعل هذه الإسقاطات أداة أساسية لتقدير حجم السكان في السنوات القادمة وتحديد تأثير ذلك على التنمية.
تشير الإسقاطات إلى أن عدد السكان في مصر سيواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة على مدار الخمسين عامًا القادمة، وهو ما يفرض تحديات تنموية متزايدة هذه الزيادة المستمرة تتطلب استراتيجيات تخطيطية شاملة لمواجهة الضغوط المحتملة على القطاعات الأساسية، مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية مع تزايد السكان، تصبح الحاجة ملحة لتطوير سياسات تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.
يعتمد إعداد الإسقاطات السكانية على منهجيات علمية دقيقة تشمل تحليل ديناميكيات النمو السكاني، مثل معدلات الإنجاب والوفيات والهجرة تحدث هذه الإسقاطات بانتظام لتتوافق مع أي تغييرات طارئة، ما يجعلها أداة فعالة لصانعي القرار لتوقع التحديات المستقبلية واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
في ظل هذه التحديات، يمثل التقرير دعوة واضحة للحكومة والمؤسسات المعنية لوضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان التركيز على تطوير التعليم، تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مساكن ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، سيكون ضروريًا لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المستقبل.
الزيادة السكانية الكبيرة وتأثيراتهاوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، الزيادة السكانية تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة إذ تعني زيادة عدد السكان بمعدل يفوق قدرة الموارد والخدمات المتاحة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى تأثيرات واسعة على الصحة، التعليم، والإسكان.
وأضاف «صادق»، تشكل الزيادة السكانية ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي يزداد الطلب على المستشفيات والمراكز الصحية، ما يؤدي إلى اكتظاظ المرافق الصحية ونقص الأدوية والمعدات الطبية موضحًا قد يتسبب هذا في تدهور جودة الخدمات الصحية وزيادة معدلات الأمراض نتيجة عدم توفر العناية اللازمة في الوقت المناسب.
التأثير على التعليموفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، فيما يتعلق بالتعليم، فإن الزيادة السكانية تؤدي إلى ازدحام المدارس وقاعات الدراسة، مما يقلل من جودة التعليم قد يعاني الطلاب من نقص الموارد التعليمية، مثل الكتب والمقاعد، وقد يصبح المعلمون غير قادرين على تلبية احتياجات جميع الطلاب مؤكدًا أن هذا الوضع يهدد بزيادة معدلات الأمية وضعف المهارات التعليمية.
وأضافت «خضر»، أن النمو السكاني يسبب طلبًا متزايدًا على المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات قد تجد العائلات صعوبة في الحصول على مساكن مناسبة، مما يزيد من انتشار العشوائيات والمناطق الفقيرة. هذا الأمر قد يؤثر على جودة الحياة ويزيد من المشكلات الاجتماعية، وتابعت خضر، أن الزيادة السكانية الكبيرة تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب خططًا مدروسة وسياسات فعّالة لإدارة الموارد بشكل مستدام للاستثمار في التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير حلول سكنية مبتكرة يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية لهذه الظاهرة.