1.3 مليون سائح يصل المغرب في أبريل في رقم قياسي
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع السياحي المغربي سجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح توافدوا على المراكز الحدودية خلال شهر أبريل 2024، مسجلا بذلك نموا ملحوظا بنسبة 17 في المائة مقارنة بأبريل 2023.
وأشارت الوزارة في بلاغ، إلى أن هذا النمو الاستثنائي يعكس الديناميكية الإيجابية التصاعدية التي يعرفها القطاع، مبرزة أن هذا النمو يشمل السياح الأجانب بنسبة 15 في المائة، والمغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 20 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، سجل المغرب توافد 4.6 مليون سائحا بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، و بزيادة قدرها 567.000 وافد إضافي.
وشكل توافد السياح الأجانب محركا رئيسيا لهذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مما يعادل حوالي 340،000 سائح أجنبي إضافي،شكلوا 56 في المائة من الوافدين الإجماليين، بزيادة نقطة واحدة عن السنة الماضية.
ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تصريحها أن « هذه النتائج الاستثنائية تفتح الباب أمام آفاق واعدة لموسم الصيف 2024 وللسنة ككل. حيث نستمر في برامج خارطة طريق السياحة، وتعزيز جهودنا مع جميع الشركاء، بالإضافة إلى تعاوننا مع الفاعلين المهنيين في تحقيق نتائج إيجابية أخرى ».
وأضافت الوزيرة « نحن مستمرون في هذه الطريق ونواصل تنفيذ البرامج الجهوية والوطنية لخارطة الطريق، التي من المتوقع أن تمكننا من استقبال 15.5 مليون سائح بحلول نهاية سنة 2024 ».
كلمات دلالية المغرب سياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سياحة ملیون سائح فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025
كشف تقرير حديث صادر عن Fitchsolutions أن الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025، بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.
وأوضح التقرير أن هذا النمو سيدعمه الأداء القوي للقطاع غير الزراعي، بفضل استثمارات كبيرة في قطاعات مثل السيارات والفضاء والطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات النقدية التيسيرية التي يعتمدها بنك المغرب، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة، ستساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل الحصول على التمويل. كما توقعت الدراسة أن تساهم التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في دفع النمو الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف التقرير أن الاستمرار في استهلاك القطاع الخاص سيكون عاملاً مهمًا في دعم النمو، بفضل انخفاض التضخم، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويحفز الاستهلاك المحلي.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام