شقير: في المغرب، الجهاز الحكومي يُسير ولا يُقرر.. وهرم السلطة يقف على المؤسسة الملكية
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
السلطة التنفيذية بالمغرب مازالت تلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السياسي، وتتجسد في المؤسسة الملكية التي يقوم عليها هرم السلطة والجهاز الحكومي الذي يبقى عمله تسييريا وتقنيا وليس جهازا تقريريا. هذا ما يخلص إليه الباحث محمد شقير، في أحدث مؤلفاته: « مركزة القرار السياسي بالمغرب »
شقير يعطي المؤسسة الملكية أهمية محورية، إذ يقوم عليها هرم السلطة ومنها تستمد كل السلطات قوتها وحركيتها و يضيف إليها البلاط الملكي الذي يعتبره شقير المجال الرئيسي والحيوي لعمل الملك ومحور النظام بأكمله ومن خلاله يحكم كل المملكة.
شقير خصص فرعا داخل مؤلفه تحدث فيه عن شخص الملك الحسن الثاني في مجال تصوره لكل من طبيعة وتصور وحوار السلطة الذي تجدها عنده على التوالي : موحدة ومشخصنة ودستورانية .أما طريقته في اتخاذ القرار فيرى الباحث أنها تتبع التسلسل التالي : التصنيف ثم الدراسة ثم البث في القرار.
بعد ذلك، يتطرق الباحث في مؤلفه، الصادر عن دار النشر افريقيا الشرق، للجهاز الحكومي ويعتبره جهازا تسييريا وتقنيا وليس جهازا تقريريا، مع الإشارة إلى أن الوزير الأول يمكن أن يشارك في اتخاذ بعض القرارات، أما الوزراء فهم ينحدرون من أساس وزيري وليس وزاري أي أنهم يستمدون سلطتهم من الملك كرئيس دولة الذي له صلاحية تعيينهم أو إقالتهم.
وفي الفصل المخصص لجماعات الضغط التي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات السياسية فقد قسمها شقير إلى جماعات ضغط داخلية حددها في الأحزاب السياسية، وجماعات ضغط خارجي حددها في بعض الجهات الخارجية والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي.
أما القسم الثاني من الكتاب، فقد تعرض فيه الباحث إلى نوعية القرار السياسي مصنفا إياه إلى قرار سياسي مفتوح وقرار سياسي مغلق.
القرار السياسي المغلق، في رأي شقير هو القرار الذي يتخذ من طرف أعلى سلطة سياسي بالمملكة بدون تدخل من طرف باقي الفعاليات السياسية من أحزاب وغيرها ويأخذ كنموذج قرار الإعلان عن حالة الاستثناء، أو قرار الإعلان عن المسيرة الخضراء بوصفها قرارات اتخذت بخطاب ملكي، أو وقرار إحداث المجالس الجهوية للعلماء الذي اتخذ بواسطة ظهير ملكي.
شقير يرصد في إصداره الحديث، المتغيرات التي تحكمت في عملية اتخاذ هذا النوع من القرارات السياسية من دراسة و تهييئ، وبث، وتنفيذ. ليخلص الباحث إلى أن هذا النوع من القرارات يعكس إلى حد بعيد مركزة القرار السياسي في نظام الحكم بالمغرب.
أما القرار السياسي المفتوح، ففي منظور الباحث، هو ذلك القرار الذي تساهم فيه باقي القوى السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد أخذ الباحث كنموذج قرار الزيادة في الأسعار بتاريخ 28 ماي 1981.
وفي ختام هذا البحث يخلص الباحث إلى أربع خلاصات، الأولى أن القرار السياسي ممركز بفعل وجود فاعل سياسي مركزي يحتكر سلطة اتخاذ القرار خاصة في مجلالت الإسلام/ الملكية / الوحدة الترابية.
والخلاصة الثانية هي أن المؤسسة الملكية هي التي تحرك النظام السياسي المغربي بأكمله، و الثالثة هو أن المنطق السياسي الذي يستند عليه اتخاذ القرار هو وحدة السلطة وتوزيع الصلاحيات.
أما الخلاصة الرابعة فهي تأثير العامل الخارجي الذي يطبع النسق السياسي بطابع الانفتاح والتأثر بالضغوط الخارجية يوضح شقير.
كلمات دلالية الحكومة السلطة القرار السياسي الملك جديد شقير مؤلف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة السلطة القرار السياسي الملك جديد شقير مؤلف المؤسسة الملکیة القرار السیاسی اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
شاهد بمقتل الباحث الإيطالي ريجيني في مصر: رأيت أهوالا
قدم شاهد كان معتقلاً في أحد سجون جهاز الأمن المصري بالقاهرة، شهادة صادمة أمام قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما، حيث إنه كشف تفاصيل عن الأيام الأخيرة للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب والاحتجاز قبل وفاته.
وخلال جلسة المحكمة، عُرض مقطع فيديو يوثق شهادة الشاهد، التي سبق أن بُثت في فيلم وثائقي على قناة الجزيرة. وأشار الشاهد إلى أنه التقى بريجيني يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير 2016، داخل السجن، وذلك بعد أيام من اختفاء الباحث في إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.
وتسلط هذه الإفادة الضوء على جانب جديد من القضية التي أثارت اهتماماً دولياً واسعاً، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وأفاد الشاهد، الذي أدلى بشهادته أمام محكمة الجنايات في روما، بأنه رأى الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في سجن أمني بالقاهرة وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، ويرافقه حارسان.
وأوضح أن ريجيني كان منهكًا نتيجة التعذيب، لدرجة أن الحراس اضطروا لحمله إلى زنزانته.
وبحسب الشهادة، فقد استمرت التحقيقات مع ريجيني لساعات، حيث إنه تعرض لصدمات كهربائية وأساليب تعذيب قاسية، بينما كان المحققون يكررون عليه سؤالاً حول مهارته في التغلب على تقنيات الاستجواب.
وأشار الشاهد إلى وجود ضباط وأفراد أمن لم يتعرف عليهم، بالإضافة إلى العقيد أحمد، وهو طبيب نفسي حضر استجوابات ريجيني بشكل متكرر.
ويضيف الشاهد أن الباحث كان يرتدي ملابس داكنة وقميصًا أبيض أثناء احتجازه.
تأتي هذه التفاصيل ضمن الجهود المستمرة لتسليط الضوء على ملابسات قضية مقتل جوليو ريجيني، التي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الدولي.
وأوضح الشاهد أنه، رغم عدم مشاهدته آثار التعذيب على جسد ريجيني، فقد لاحظها على معتقل آخر في نفس السجن. وأضاف أن الزنازين كانت ضيقة جدًا، باردة ورطبة، وتفوح منها روائح كريهة.
وأشار إلى أن المعتقلين كانوا في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وشعروا وكأنهم "في قبر". وأكد أن فترات الاستجواب كانت خالية من تقديم أي طعام، في حين كانت وجبات الطعام خلال فترة السجن سيئة للغاية من حيث الجودة.
وتحدث الشاهد عن عمليات اعتقال تعسفية في مصر، قائلاً: "تم اختطافي واحتجازي ثم إطلاق سراحي دون أي سبب أو ضمانات قانونية".
وخلال الجلسة، تحدثت إيرين ريجيني، شقيقة الباحث الإيطالي، التي تأثرت بشدة أثناء استرجاعها ذكريات اختطاف شقيقها والعثور على جثته. وأشارت إلى أنها سمعت عن تعرضه للتعذيب لأول مرة عبر الأخبار، ووصفت جوليو بأنه شاب عادي، محب للحياة، وملهم بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه كان كالأخ الأكبر الذي يقدم النصائح.
وأضافت أن جوليو كان شغوفًا بالتاريخ والبحث الميداني، ودرس اللغة العربية قبل أن يسافر إلى مصر لأول مرة. وأكدت أنه كان منفتحًا على التعرف على الثقافات المختلفة، وخاصة الثقافة المصرية، وكان متحمسًا لإجراء أبحاثه هناك.
تأتي هذه الشهادات كجزء من التحقيقات الجارية في قضية مقتل ريجيني، التي أثارت جدلاً دولياً حول الانتهاكات الحقوقية والممارسات الأمنية في مصر.
سير القضية؟
في 3 شباط/ فبراير 2016، تم العثور على جثة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصرف بمدينة 6 أكتوبر على أطراف القاهرة، بعد اختفائه لمدة تسعة أيام.
وأظهرت التحقيقات الطبية في كل من إيطاليا ومصر أن جثة ريجيني كانت مشوهة بشكل كبير نتيجة تعرضه لتعذيب وحشي قبل وفاته، وقد أفادت التقارير الشرعية بكسر عنقه كأحد أسباب الوفاة.
وفي 20 شباط/ فبراير الماضي، استأنفت إيطاليا محاكمة أربعة من رجال الأمن المصري المتهمين باختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي في القاهرة.
وجاءت هذه الجلسة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين قرر القاضي أن المحاكمة ستبطل في حال عدم إثبات علم المتهمين بالتهم الموجهة إليهم.
وعلى الرغم من جهود الادعاء، فإنه لم يتمكن من تحديد مكان المتهمين المصريين أو إصدار أوامر استدعاء بحقهم، ما أدى إلى محاكمتهم غيابيًا.
وفي محاولة النظام المصري تبرئة ساحته من تهمة القتل، فإنه قام في آذار/ مارس 2016، بالإعلان عن تصفية خمسة أشخاص، متهما إياهم باختطاف وقتل ريجيني. وادعت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، مشيرة إلى أنهم كانوا جزءًا من "تشكيل عصابي" متخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"