شقير: في المغرب، الجهاز الحكومي يُسير ولا يُقرر.. وهرم السلطة يقف على المؤسسة الملكية
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
السلطة التنفيذية بالمغرب مازالت تلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السياسي، وتتجسد في المؤسسة الملكية التي يقوم عليها هرم السلطة والجهاز الحكومي الذي يبقى عمله تسييريا وتقنيا وليس جهازا تقريريا. هذا ما يخلص إليه الباحث محمد شقير، في أحدث مؤلفاته: « مركزة القرار السياسي بالمغرب »
شقير يعطي المؤسسة الملكية أهمية محورية، إذ يقوم عليها هرم السلطة ومنها تستمد كل السلطات قوتها وحركيتها و يضيف إليها البلاط الملكي الذي يعتبره شقير المجال الرئيسي والحيوي لعمل الملك ومحور النظام بأكمله ومن خلاله يحكم كل المملكة.
شقير خصص فرعا داخل مؤلفه تحدث فيه عن شخص الملك الحسن الثاني في مجال تصوره لكل من طبيعة وتصور وحوار السلطة الذي تجدها عنده على التوالي : موحدة ومشخصنة ودستورانية .أما طريقته في اتخاذ القرار فيرى الباحث أنها تتبع التسلسل التالي : التصنيف ثم الدراسة ثم البث في القرار.
بعد ذلك، يتطرق الباحث في مؤلفه، الصادر عن دار النشر افريقيا الشرق، للجهاز الحكومي ويعتبره جهازا تسييريا وتقنيا وليس جهازا تقريريا، مع الإشارة إلى أن الوزير الأول يمكن أن يشارك في اتخاذ بعض القرارات، أما الوزراء فهم ينحدرون من أساس وزيري وليس وزاري أي أنهم يستمدون سلطتهم من الملك كرئيس دولة الذي له صلاحية تعيينهم أو إقالتهم.
وفي الفصل المخصص لجماعات الضغط التي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات السياسية فقد قسمها شقير إلى جماعات ضغط داخلية حددها في الأحزاب السياسية، وجماعات ضغط خارجي حددها في بعض الجهات الخارجية والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي.
أما القسم الثاني من الكتاب، فقد تعرض فيه الباحث إلى نوعية القرار السياسي مصنفا إياه إلى قرار سياسي مفتوح وقرار سياسي مغلق.
القرار السياسي المغلق، في رأي شقير هو القرار الذي يتخذ من طرف أعلى سلطة سياسي بالمملكة بدون تدخل من طرف باقي الفعاليات السياسية من أحزاب وغيرها ويأخذ كنموذج قرار الإعلان عن حالة الاستثناء، أو قرار الإعلان عن المسيرة الخضراء بوصفها قرارات اتخذت بخطاب ملكي، أو وقرار إحداث المجالس الجهوية للعلماء الذي اتخذ بواسطة ظهير ملكي.
شقير يرصد في إصداره الحديث، المتغيرات التي تحكمت في عملية اتخاذ هذا النوع من القرارات السياسية من دراسة و تهييئ، وبث، وتنفيذ. ليخلص الباحث إلى أن هذا النوع من القرارات يعكس إلى حد بعيد مركزة القرار السياسي في نظام الحكم بالمغرب.
أما القرار السياسي المفتوح، ففي منظور الباحث، هو ذلك القرار الذي تساهم فيه باقي القوى السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد أخذ الباحث كنموذج قرار الزيادة في الأسعار بتاريخ 28 ماي 1981.
وفي ختام هذا البحث يخلص الباحث إلى أربع خلاصات، الأولى أن القرار السياسي ممركز بفعل وجود فاعل سياسي مركزي يحتكر سلطة اتخاذ القرار خاصة في مجلالت الإسلام/ الملكية / الوحدة الترابية.
والخلاصة الثانية هي أن المؤسسة الملكية هي التي تحرك النظام السياسي المغربي بأكمله، و الثالثة هو أن المنطق السياسي الذي يستند عليه اتخاذ القرار هو وحدة السلطة وتوزيع الصلاحيات.
أما الخلاصة الرابعة فهي تأثير العامل الخارجي الذي يطبع النسق السياسي بطابع الانفتاح والتأثر بالضغوط الخارجية يوضح شقير.
كلمات دلالية الحكومة السلطة القرار السياسي الملك جديد شقير مؤلف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة السلطة القرار السياسي الملك جديد شقير مؤلف المؤسسة الملکیة القرار السیاسی اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
ابن كيران يطالب برفع دعم الدولة عن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الذي فازت به شركة أخنوش
طالب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، برفع الدولة للدعم المخصص لمشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والذي فازت به شركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
واعتبر ابن كيران في ندوة صحافية بالرباط، خصصت لموضوع تضارب المصالح في العلاقة بمنح شركة لرئيس الحكومة صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، أنه « من الصعب جدا بأن المواطن العادي يستوعب ما يحدث ».
وأضاف ابن كيران، « لن أتحدث عن غموض الدولة، لأن الدولة العصرية دولة معقدة، لكن هذا الغموض يستغل أحيانا، ويجب على الشخص الذي يسير الشأن العام ويترأس الحكومة بالخصوص، أن يحاول أن يكون على أعلى قدر من النزاهة الممكنة، دون أن يقحم نفسه ولا أقاربه، وهذا ما انتبهت له القوانين ونصت عليه ».
وشدد ابن كيران على أن « الجديد في هذه الحكومة هو إثارة هذا الموضوع المتعلق بتضارب المصالح لأول مرة، بالرغم من أن أخنوش ليس أول رجل أعمال ترأس الحكومة في المغرب »، مضيفا، « كان ادريس جطو، وأيضا كريم العمراني، ولم يثر الموضوع مطلقا خلال ولايتهما، رغم أنهما من رجال الأعمال، وعينا في منصب الوزير الأول ».
وقال ابن كيران في الندوة الصحافية أيضا، إنه يعترف أنه « دخل السياسة منذ 1961 حين توفي محمد الخامس »، مضيفا، « كان عمري 7 سنوات ومنذ ذلك الوقت وأنا مهتم بالسياسة، وفي الحقيقة السياسة أتعبتني، لكن الكثير من الأشياء لم أعد أفهمها جيدا إلا بعد دخول البرلمان، وأشياء أخرى حين أصبحت رئيس الحكومة، بينما أمور أخرى لم أعد أفهمها إلى الآن ».
وأضاف ابن كيران، « إما أن تلعن الشيطان، أو قدم استقالتك وغادر منصب رئاسة الحكومة، واترك المغرب يتنفس في السنتين المتبقيتين من الولاية الحالية ».
كلمات دلالية أخنوش بنكيران تحلية مياه البحر
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا