لم تغلق الشرطة في تطوان ملف فضيحة « الوظيفة مقابل المال »، بعدما أنهت بحثها في القضية الأولى لمستشار وزير العدل السابق، وكان ضحيتها المعتصم أمغوز الذي وعده بتوظيف زوجته في منصب منتدب قضائي مقابل 30 مليونا قبل أن يخلف وعده.

يقبع هذا المسؤول، واسمه أنس اليملاحي (37 عاما) في السجن المحلي بتطوان، منتظرا محاكمته على ذمة قضيتين تتعلقان بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ.

كان قبل اعتقاله عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، وقياديا محليا في منطقة تطوان.

بحسب مصدر قضائي، فإن « الأبحاث والتحريات ستبقى متواصلة في شأن ضحايا محتملين »، على أن تشعر الشرطة المكلفة بالتحقيق، النيابة العامة المختصة بـ »أي جديد في الموضوع ».

خلال التحقيق مع هذا المسؤول، كان واضحا أن الشرطة تسعى أيضا، إلى الوصول إلى شركائه المحتملين، على صعيد وزارة العدل، أو وسطاء آخرين. كان اليملاحي يخبر ضحيته الرئيسية حتى الآن، بأن لديه مسؤولين كبار بوزارة العدل يعملون لصالحه. ورغم أن بعضهم بدرجة مدير مركزي، جرى إبعادهم مع تولي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلا أن المسؤولين الجدد أيضا، بحسبه متعاونون. سينفي اليملاحي كل هذا في وقت لاحق عند استجوابه من لدن الشرطة.

إذا ما صدرت في حقه عقوبة شديدة، فإن هذا المسؤول يحاط بفقدان وظيفته كأستاذ جامعي في كلية الآداب بمارتيل حيث بدأ العمل العام الماضي، ناهيك عن منصبه نائبا لعمدة مدينة تطوان.

وبدأت تتضح بعض ملامح أسلوب مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر (2019-2021)، في هذه الفضيحة. فقد أقر بـ »قدرته على التوظيف في منصب منتدب قضائي دون إجراء أي مباراة ». جاء ذلك خلال استجوابه من لدن الشرطة في تطوان عندما سئل عن صلته بشاكيه، المعتصم أمغوز الذي كان قد وعده بتوظيف شقيقة زوجته في منصب مماثل.

مستشار الوزير السابق، وعلى خلاف ما كان يشدد عليه في تغريدات على حسابه بالشبكات الاجتماعية، شرع دون لف ودوران، في الإقرار للمحققين، بدوره في ما سيصبح أعمال احتيال ضد أفراد كانوا يتوقون إلى الحصول على وظيفة، رغم كونه كان قد غادر في ذلك الوقت منصبه مستشارا في ديوان وزير العدل.

في حالة أمغوز، فقد طلب هذا المسؤول منه 13 مليونا مسبقا. وقد تسلمها عبارة عن شيك، بعدما بادله باعتراف دين، في مناورة لإثبات جدية العملية.  لكن في اليوم الموالي، أقنعه شاكيه بتسلم المال نقدا بدل الشيك، إلا أن المتهم قبض النقود، ولم يعد الشيك.

يقول مستشار وزير العدل السابق، إنه أعاد هذه المبالغ كلها إلى صاحبها أمغوز في رمضان الفائت على دفعات. مع ذلك، لم يسترد الاعتراف بدين، وأصبح وفق ما يقول، مطالبا بدفع 30 مليونا مقابل استعادته.

ظلت هذه الخلافات حول الثمن الذي قبضه تغطي على الاستجواب الذي خضع إليه، بينما لم ينكر البتة قيامه بالنصب والاحتيال مضيفا مبررات إلى ذلك بوقوعه في « ضائقة مالية » على سبيل المثال.

حاول هذا المسؤول تجنب العدالة في بلاده بعد شكوى ضحيته الأولى، وغادر إلى إسبانيا في 3 أبريل الفائت، منطلقا من معبر باب سبتة، حيث كانت مذكرة البحث ضده لم تصدر بعد في الشكوى التي قدمت في 18 مارس الماضي. تداركت الشرطة بطء الإجراءات في هذه الشكوى، بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في 8 أبريل، ثم أمر دولي بالقبض عليه في 18 من الشهر نفسه.

معتقدا أن قضيته ستجد حلا، عاد المعني في طائرة من مدينة مالقة إلى مطار الرباط يوم 29 أبريل، فوجد الشرطة تنتظره. ومنذ تلك اللحظة، أخذت حياته مسارا جديدا.

 

 

كلمات دلالية العدل المغرب اليملاحي تطوان جريمة حكومة نصب وظيفة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدل المغرب اليملاحي تطوان جريمة حكومة نصب وظيفة وزیر العدل السابق هذا المسؤول

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.

وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟

مقالات مشابهة

  • ألمانيا: رجل يشعل النار في امرأة والشرطة تكثف البحث عنه
  • تركيا.. انتحار قاض في أنقرة
  • اليمن: ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض جراء الغارة الأمريكية وعمليات البحث مستمرة
  • اقبال ضعيف على التبرع بالدم في رمضان بتطوان ونواحيه
  • مساعد وزير العدل للشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل إنتهاء رمضان
  • مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل انتهاء شهر رمضان
  • بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام البائد .. وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام