الجزيرة:
2024-11-02@10:30:05 GMT

إسرائيل تتجه للركود التضخمي وسط تقاعس حكومي

تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT

إسرائيل تتجه للركود التضخمي وسط تقاعس حكومي

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي مخاطر الركود التضخمي، وهو عبارة عن مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر موقع كالكاليست الإسرائيلي أن وعود الحكومة بمكافحة ارتفاع التضخم لم تأتِ بالنتائج المطلوبة.

وأشار تقرير للموقع إلى أنه 40% من الزيادة الأخيرة في الأجور لم تترجم إلى زيادة في القوة الشرائية، وأرجع ذلك إلى أن الزيادة كانت أقل مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم.

ويحذر الموقع من أن الاقتصاد مقبل على زيادة في ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتقليص عجز الموازنة المتفاقم جراء استمرار الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي سيزيد من حدة الركود ويرفع معدل التضخم.

ويصل متوسط الأجر الاسمي في الاقتصاد الإسرائيلي إلى 14 ألف شيكل (3756 دولارا)، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. ومع ذلك يرى الموقع أن الإشادة بهذه الزيادة تعتبر في غير محلها، لأنها تخفي تهديدا اقتصاديا أكثر خطورة لاقتصادات الأسر، جراء الدوامة التضخمية بين الأجور والأسعار والتي تواصل صعودها.

ويقول كالكاليست إنه وبنظرة فاحصة للأرقام نجد أنه في حين أن الأجر الاسمي للعمال الإسرائيليين ارتفع بنسبة 7.25% منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو والتي تتضمن وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، فإن الأجر الحقيقي -مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار- ارتفع بنسبة 4.3% فقط.

ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

وفي مقارنة أجرتها الصحيفة حول أعلى 10% من العناصر الأكثر تضخما منذ يناير/كانون الثاني 2023، والتي تشمل في المقام الأول المواد الغذائية مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبيض والسكر وبدائله والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والقشدة والكاكاو ولحم البقر، شهدت هذه البنود ارتفاعا في أسعارها يتراوح بين ضعفين إلى 5 أضعاف معدل التضخم العام البالغ 3.6% للفترة نفسها.

وعلى المستوى الدولي، تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث تضخم أسعار الغذاء، بمعدل سنوي يبلغ 5.35%، وهو أعلى بكثير من متوسط المنظمة البالغ 4.8% وأعلى بكثير من المعدل الأوروبي البالغ 1.5%.

والأمر الأكثر إثارة للقلق -وفقا للموقع- هو أن تضخم أسعار الغذاء في إسرائيل انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجل الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 90%.

وتظهر أحدث بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بأقل مما كان متوقعا قبل الحرب، وبنسبة 1.9% فقط ويرتفع إلى 4.6% في عام 2025.

أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم فتوقعت المنظمة أن يبلغ متوسطها هذا العام في إسرائيل 2.5%، مقارنة بنسبة 2.7% يتوقعها بنك إسرائيل المركزي.

الإهمال والقضايا الهيكلية

ويشير تقرير كالكاليست إلى الإهمال المستمر من قبل حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ عام 2009، مما يشير إلى نقطة البداية حيث كانت إسرائيل قابلة للمقارنة بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث مستويات الأسعار.

ويؤكد التقرير الصادر عن المنظمة أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار في إسرائيل، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 96% من المتوسط في البلدان المتقدمة، مما يشير إلى مشاكل هيكلية مثل عدم كفاية البنية التحتية، وجمود سوق العمل، والأعباء التنظيمية، وارتفاع الديون الحكومية، والحواجز التجارية الكبيرة، وانخفاض القدرة التنافسية، وعدم كفاية الاستثمارات.

تصاعد مخاطر الركود التضخمي

ويحذر كالكاليست من أن خطر الركود التضخمي -وهو مزيج من انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم- أصبح واضحا بشكل متزايد. ويؤدي هذا الوضع الاقتصادي إلى تعقيد دور بنك إسرائيل، مما يعيق قدرته على خفض أسعار الفائدة وفقا للصحيفة، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي وتعزيز النمو.

وينتقد تقرير كالكاليست افتقار الحكومة الحالية إلى التدخل الجوهري في الحد من تكاليف الحياة المرتفعة، على الرغم من وعودها قبل الانتخابات بتخفيض نفقات المعيشة، فالارتفاع المستمر في الأسعار وإهمال الإصلاحات الهيكلية لن يؤديا إلا إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي والأسر.

وأثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء -في ثالث تقدير له- في وقت سابق أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.

وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله في مارس/آذار بالانكماش 20.7%.

وشنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.

وأفاد المكتب في تقريره، بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الاقتصاد الإسرائیلی فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

تحذير خطير في أحدث تقرير للبنك الدولي عن الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن

 

حذّر البنك الدولي، من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء استمرار الصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.

وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" "يواصل الاقتصاد اليمني مواجهة تحديات متزايدة، مع استمرار الصراع المطول والتفتت السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية التي تدفع البلاد إلى أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة".

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أن انكماش الناتج المحلي في اليمن سيتواصل للعام الثاني على التوالي، حيث "من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1% في عام 2024، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015".

وتابع التقرير "دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات تاريخية، حيث يواجه أكثر من 60 في المائة من السكان الآن عدم كفاية الوصول إلى الغذاء".

وأفاد التقرير أن الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث تقلصت بنسبة 42%، بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأضاف "كما أدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية في مناطق نفوذها ...".

وأوضح أنه ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير بالنسبة لغالبية السكان في اليمن، وفي يوليو/تموز 2024، أشارت المسوحات الهاتفية التي أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء تضاعف بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن استمرار تفاقم التفتت الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في التفاقم، مع تقويض التفاوت في التضخم وأسعار الصرف للاستقرار وجهود التعافي المستقبلية. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة المرور عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس بنسبة تزيد عن 60 في المائة. ومع ذلك، لم تسفر هذه الاضطرابات بعد عن زيادات كبيرة في أسعار المستهلك.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "إن التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن تزداد حدة، ولكن الفرصة لا تزال سانحة لعكس هذا الاتجاه النزولي من خلال الدعم المناسب".

وأضافت: "إن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك معالجة الاختلالات المالية والخارجية، وتخفيف انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار. ونحن نواصل التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم تعافي اليمن وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام ".

وأوضح التقرير المخاطر المحتملة التي تهدد القطاع المصرفي في اليمن، والذي واجه توترات متزايدة بين الحوثيين والحكومة الشرعية بشأن الرقابة التنظيمية في النصف الأول من العام. وفي حين ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية في تخفيف بعض التوترات، فإن الوضع لا يزال هشًا.

ويوصي التقرير في هذا الشأن بتعزيز المرونة المؤسسية لإدارة التضخم والتحديات المالية، ويقترح التقرير أيضًا تحسين طرق التجارة والوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من التفتت.

وأكد التقرير أن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، مع استمرار الصراع الإقليمي والصراع الداخلي الذي يهدد بتعميق التشرذم وتفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية.

واستدرك: "ومع ذلك، فإن السلام المحتمل قد يحفز التعافي الاقتصادي السريع، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق للمساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد واقتصادها

 

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض مسيرات تتجه لإيلات
  • تحذير خطير في أحدث تقرير للبنك الدولي عن الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن
  • صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
  • خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع نسب التضخم في أوروبا
  • ارتفاع أسعار النفط بعد هجمات على إسرائيل
  • أسهم أوروبا ترتفع بدعم قطاع الطاقة لكنها تتجه لخسائر أسبوعية
  • الحرب في السودان: أثر الانكماش الاقتصادي على القطاع المصرفي والمالي: تحليل الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية
  • تنظيم ورشة عمل بمأرب حول التمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية رائدات الأعمال
  • برلماني: نحتاج إلى إستراتيجية ثابتة لإجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار
  • العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تهبط مع ترقب بيانات التضخم