حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف وفرنسا تتسلم رد لبنان حول احتواء التصعيد
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
واصل حزب الله وإسرائيل، اليوم الجمعة، تبادل القصف في جبهة جنوب لبنان، فيما سلّمت بيروت رسميا ردها على مبادرة فرنسية حول احتواء التصعيد.
وأفاد مصدر طبي للجزيرة "باستشهاد مسعف وإصابة مدنيين في غارة إسرائيلية على بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان".
كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة بليدا في جنوب لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة علما الشعب بجنوب لبنان، مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة.
وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن غارة أخرى على بلدة كفر كلا في جنوب لبنان.
وفي الجانب الآخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حريقا اندلع في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان.
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة مبنى في بلدة مسغاف عام بالجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان.
رد وتحفظ
سياسيا، سلّم لبنان إلى فرنسا رده على مبادرة اقترحتها من أجل وضع حد للتصعيد مع إسرائيل، مبديا تحفظه على مقترح انسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة 10 كيلومترات من الحدود.
وتقترح المبادرة الفرنسية وقف "الأعمال العدائية من الطرفين"، وانسحاب مقاتلي حزب الله وحلفائه لمسافة 10 كيلومترات من الحدود، وفق مسؤولين لبنانيين.
كما تنصّ على ضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والسماح لها بتسيير دوريات في منطقة عملياتها من دون أي قيود، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وعديده.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "سلّم الجانب اللبناني ردّه مطلع الأسبوع، وتضمّن ملاحظاته على مسألة انسحاب المجموعات المسلحة والتعاون مع اليونيفيل والتطبيق الكامل للقرار 1701" الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني واليونيفيل.
وأفاد مسؤول لبناني، رفض الكشف عن هويته، بأنه تمت "صياغة الرد اللبناني بالتنسيق مع حزب الله".
وقال مسؤول لبناني آخر إن "اعتراض" لبنان تمحور بالدرجة الأولى حول انسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة 10 كيلومترات من الحدود، وعلى تمتع قوات اليونيفيل "بحرية الحركة" وتسيير دورياتها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني.
وأكد مصدر مقرّب من حزب الله أن الحزب "اعترض على هاتين النقطتين".
غزة أولا
ورغم تأكيد المصدر المقرب من حزب الله أنه لا يرفض المبادرة الفرنسية، فإنه اعتبر المباحثات الجارية حاليا بمثابة "وضع إطار للمفاوضات الحقيقية" بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وكرّر حزب الله مرارا الإشارة إلى أن وقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة هو وحده ما يوقف إطلاق النار من جنوب لبنان.
وتنشط واشنطن كذلك من أجل احتواء التصعيد بين لبنان وإسرائيل. وزار موفدها آموس هوكشتاين لبنان وإسرائيل أكثر من مرة منذ بدء التصعيد، وحضّ الطرفين على إيجاد حل دبلوماسي، وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد.
ويقول المسؤول اللبناني الثاني إن المساعي الأميركية "أفضل" من المبادرة الفرنسية، خصوصا أنها تنصّ صراحة على ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
انتشال عشرات الجثامين جنوب لبنان.. ودعوة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين بـ«سجن رومية»
أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 23 قتيلا جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، من تحت الأنقاض في بلدات ميس الجبل وكفركلا والعديسة ومركبا.
وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان له: “تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك تنفيذا لتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح”.
وأضاف الدفاع اللبناني: “في هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، من انتشال جثامين 14 شهيدا في بلدة ميس الجبل، و3 شهداء في بلدة مركبا، و3 شهداء في بلدة كفركلا، بالإضافة إلى 3 شهداء في بلدة العديسة”، لافتا إلى أنه “تم نقل الجثامين المنتشلة إلى مستشفيات راغب حرب، وصلاح غندور، ومرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء”.
وتابع المصدر نفسه: “توازيا، عملت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني على نقل جريح من بلدة ميس الجبل الى مستشفى تبنين الحكومي أصيب جراء تعرضه لرصاص العدو الإسرائيلي”.
هذا وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.
وفي وقت سابق من اليوم، تم العثور على شابين حيين تحت أنقاض مبنى في كفركلا، أحدهما من الجنوب والآخر من البقاع.
وأعلن الجيش اللبناني أن قواته انتشرت في البلدات الحدودية كافة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات “اليونيفيل” الدولية.
كما شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت سابق من اليوم، على “الموقف الوطني الموحد للدولة، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة”.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي على أعداد من قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان بعد 18 فبراير(اليوم)، موعد انتهاء مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
والنقاط الخمس التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية هي: العزية، العويضة، جبل بلاط، اللبونة والحمامص.
وقفة تضامنية في حمص للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان
وفي سياق آخر، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية والحكومة السورية الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة نحو 2000 معتقل سوري في سجون لبنان.
وأعلن معتقلون سوريون في سجن رومية إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من 11 فبراير 2025، احتجاجا على ظروف الاحتجاز القاسية، ومطالبة بترحيلهم إلى سوريا، بحسب ما ذكر “تلفزيون سوريا”.
ووفقا للتقرير، يتعرض المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية للاحتجاز التعسفي لسنوات دون محاكمات عادلة، إضافة إلى سوء المعاملة والاكتظاظ الشديد وغياب الرعاية الصحية، في حين صدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أمام المحاكم العسكرية اللبنانية.
وأكد التقرير أن السلطات اللبنانية انتهكت الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا، من خلال تسليم معتقلين سوريين إلى النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسريا أو تعرضهم للتعذيب.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعات أمنية مع النظام السابق مطلع 2024 لبحث مسألة تسليم المعتقلين السوريين، ما أثار قلقا واسعا بين المعتقلين وذويهم.
ولفت إلى أن سقوط نظام الأسد، في كانون الأول 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، أزال خطر ترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، لكنه أكد أن إعادتهم إلى سوريا يجب أن تتم بضمانات قانونية تحميهم من الاحتجاز التعسفي والانتهاكات.
وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها مجموعة توصيات للحكومتين اللبنانية والسورية منها:
التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لضمان محاكمات عادلة للمعتقلين السوريين. تحسين ظروف الاحتجاز، وتقليل الاكتظاظ، وتوفير الرعاية الصحية. وقف محاكمة المدنيين السوريين أمام المحاكم العسكرية. ضمان عدم ترحيل المعتقلين إلى بيئة تهدد حياتهم. توفير بيئة آمنة للعائدين، وضمان عدم اعتقالهم تعسفيا. تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي للمعتقلين العائدين. التعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.
ونُظّمت وقفة تضامنية في ساحة مسجد خالد بن الوليد في حمص وسط سورية، الثلاثاء، دعمًا لحقوق المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني، والمطالبة بالإفراج عنهم بعد سنوات من الاعتقال دون ما وصفه المشاركون بأنه محاكمات عادلة.
وشارك في الوقفة عدد كبير من الأهالي وذوي المعتقلين، إضافةً إلى نشطاء حقوقيين، أكدوا ضرورة التحرك العاجل لإنهاء معاناة المحتجزين.
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 09:26
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية