من موردو الأسلحة الرئيسيون لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
يعيد تعليق الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل التي تواصل حربها على غزة، الحديث عن الدول الرئيسية الموردة أسلحة لتل أبيب وتلك التي أوقفت صادراتها العسكرية إليها مع تصاعد الاحتجاجات والانتقادات لتلك الحرب إلى جانب قضايا ومرافعات قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
قال مسؤولون أميركيون إن شحنة الأسلحة التي علقت واشنطن إرسالها إلى إسرائيل مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل وهي أسلحة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة اتخذت القرار بسبب مخاوف من "استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة" مثل رفح.
لكن السيناتور جيم ريش أبرز عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قال في تعليقات أدلى بها في التاسع من مايو/أيار إن هناك أسلحة أميركية بمليارات الدولارات ستكون في طريقها لإسرائيل، منها قذائف للدبابات وذخائر تحول القنابل غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة، وذلك رغم بطء إجراءات الموافقة.
من جهته، ذكرموقع أكسيوس في التاسع من مايو/أيار أن من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقريرا بالغ الأهمية إلى الكونغرس حول تصرفات إسرائيل في قطاع غزة و"الذي لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأميركية".
ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية و33 مليارا على شكل منح لشراء عتاد عسكري و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. كما تلقت إسرائيل 69 بالمئة من المساعدات الأميركية العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس/آذار.
وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من إف-35، وتسلمت 36 منها حتى العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية، إلى جانب أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل على تطوير وتسليح منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وأرسلت الولايات المتحدة مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بصواريخ الاعتراض الخاصة بنظام القبة الحديدية، إلى جانب مساعدتها أيضا في تمويل تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.
ألمانيا
زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو 10 أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد طوفان الأقصى الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
لكن منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل في غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عددا أقل بكثير من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت وزارة الاقتصاد في العاشر من أبريل/نيسان ردا على استفسار في البرلمان من مشرع يساري إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32 ألفا و449 يورو فقط.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات في 2023، أن ألمانيا تزود إسرائيل أساسا بمكونات لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات للاتصالات، وشملت الأسلحة المصدرة 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة لأسلحة نارية آلية أو نصف آلية.
وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30 بالمئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من عامي 2019 إلى 2023.
إيطاليا
أكد مصدر بوزارة الخارجية الإيطالية في التاسع من مايو/أيار أن إيطاليا أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة، مشيرا -في تصريح لرويترز- إلى أن "كل شيء توقف.. وتم تسليم آخر الطلبيات في نوفمبر/تشرين الثاني".
وفي حين يحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية، قال وزير الدفاع جويدوكروزيتو في مارس/آذار الماضي إن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لكن بموجب الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأرسلت إيطاليا في ديسمبر/كانون الأول وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل بما يزيد بـ3 أمثال عن الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022.
كما قدمت إيطاليا 0.9 بالمئة من الأسلحة التي استوردتها إسرائيل في الفترة بين عامي 2019 و2023 بما شمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
بريطانيا
على خلاف الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة لإسرائيل مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأميركية لقطع مثل طائرات إف-35.
فقد منحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار) مخصصة بالأساس لبنود تشمل ذخائر وطائرات مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان -أمس الخميس- إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني، مضيفا "فيما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير".
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون -في خطاب ألقاه في لندن الخميس- إن "الولايات المتحدة هي كدولة مزود كبير لإسرائيل بالأسلحة. أما في المملكة المتحدة فالحكومة ليست مزود إسرائيل بالأسلحة، لدينا عدد من التراخيص، وأعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل تشكل أقل من واحد في المئة من مجموع ما تستورده. وهذا فرق كبير".
وأضاف أن مبيعات الأسلحة ستبقى خاضعة "لآلية صارمة" لتجنب أي مساهمة في انتهاك القانون الدولي.
ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير في ظل الارتفاع الحاد في عدد القتلى في قطاع غزة وإلى نشر المشورة القانونية التي استند إليها تقييم استمرار صادرات الأسلحة.
كندا وهولندا
وأوقفت كندا وهولندا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل هذا العام بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني، كقتل المدنيين وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل حربها عليه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أسلحة إلى إسرائیل الولایات المتحدة الأسلحة إلى إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد تلتهم الشرق الأوسط
ترجمة: أحمد شافعي -
بعد تسعة أشهر من القتال الضاري في غزة، يبدو أن إسرائيل وحزب الله اللبناني متأهبان لتصعيد العداءات القائمة بينهما إلى حرب أوسع. والحق أن كلا الجانبين يلوِّحان بالسيوف إذ تنهي إسرائيل عملياتها الثقيلة في غزة لتحول تركيزها إلى الجبهة اللبنانية، في ظل التزام خاص من إسرائيل بضمان إلحاق هزيمة منكرة بخصمها الشمالي. ويجدر بهذا الواقع أن يثير فزع زعماء العالم الذين ينبغي أن يرفضوا علانية أي صراع محتمل، في ضوء احتمال حدوث نزوح جماعي يضاهي أزمة اللاجئين في 2015-2016.
تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود منذ الثامن من أكتوبر، أي بعد يوم من مهاجمة حماس لإسرائيل. وزاد كلا الجانبين من الخطاب والأفعال النارية، موسعين نطاق وحجم عملياتهما العسكرية، مستهدفين بازدياد شخصيات ومواقع مهمة مع تعهدهما بحرب دموية أوسع نطاقًا. والمهم أن الوضع يبدو وكأنه يقع خارج هيكل الردع الطبيعي القائم منذ حرب 2006 بين الجانبين.
ولا يتورع القادة الإسرائيليون عن التصريحات العلنية، حيث كرر وزير الدفاع يوآف جالانت في السابع والعشرين من أكتوبر تهديدات سابقة بأنه سوف يعيد لبنان إلى «العصر الحجري». وهذا ومثله من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد عزم إسرائيل على غزو لبنان.
ولا يختلف خطاب حزب الله، برغم أن راعيته إيران تبدو أقل ميلا إلى بدء حرب شاملة. ومع ذلك، زعم حسن نصر زعيم حزب الله في السادس والعشرين من يونيو أن الصراع القادم سيكون «بلا قواعد أو خطوط حمراء». وجاء هذا بعد نشر الجماعة فيديو لطائرة مسيرة في المجال الجوي الإسرائيلي يؤكد قدرة الجماعة على ضرب بنية أساسية مهمة، في إشارة واضحة إلى أنها سوف ترد داخل إسرائيل على أي ضرر بلبنان.
بعث الرئيس جو بايدن مسؤولين كبارًا إلى لبنان وإسرائيل لتهدئة نزوع الطرفين إلى حرب شاملة، لكن هذه الجهود لم تزل مضطربة. فلا يزال حزب الله مصرًا على أن يكون أي وقف للقتال مشروطًا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو أمر يستمر نتنياهو في تقويضه بحديثه العلني عن كلا الطرفين في ما يتعلق بالمفاوضات. وبالمثل، يقوم مسؤولون أمريكيون حاليًا بمثل ذلك مع حزب الله، ويقدم مسؤولون مجهولون تأكيدات بأن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل في حال نشوب حرب.
وعلى هذا النحو يكون الوضع غير مستقر. فالخطر الأكبر على إسرائيل هو حزب الله، وهذه حقيقة يفهمها قادة الفريقين فهما تاما. ولا بد أن يظهر حزب الله القوة والدعم لفلسطين ضمن أيديولوجية المقاومة العامة التي يتبناها حفاظا على شرعيته وسط قاعدة أنصاره. وهذه الأيديولوجية -شئنا أم أبينا- هي التي توجه تفكير الجماعة، بمعنى أنها لا تستطيع أن تنكص وسط صراع مع الإسرائيليين. في الوقت نفسه تزعم الولايات المتحدة أنها تدعم عدم التصعيد لكنها تستمر في وضع نفسها في مواقف تصعيدية من خلال دعمها غير المشروط لإسرائيل.
وفقا لهذا السيناريو، كل الطرق تفضي إلى الصراع. فمن المحتمل للغاية أن تختار إسرائيل القوة للسماح بعودة قرابة ستة وتسعين ألف مواطن إلى مدنها الشمالية. ناهيكم بالإسرائيليين النافذين الذين لا يزالون يظنون أن بلدهم يمكن وينبغي أن يهزم حزب الله بعد هزيمتين مخجلتين سابقتين في لبنان. وحتى القراءة الوردية للموقف التي ترى أن إسرائيل تحاول التحريض على وقف نسبي وغير رسمي لإطلاق النار في غزة من خلال إنهاء جميع العمليات الكبيرة في غزو رفح مشيرة إلى حزب الله بأنها تعرض مسارًا للابتعاد عن الهاوية، فاحتمالات نجاح هذه الاستراتيجية محدودة. إذ لن يكون بوسع أي من الطرفين أن يكبح القتال في المناطق الحدودية أيضًا في حدود اقتراح البعض عمليات إسرائيلية «محدودة».
والحق أن السبب في هذا هو أن دوامة التصعيد الحتمي قد تكون قائمة بالفعل. فإسرائيل لن تلزم نفسها بوقف دائم وكامل لإطلاق النار في غزة ، وليس من المرجح أن تتحول حماس عن مطالبها، وهي على وجه التعيين انسحاب إسرائيلي كامل ووقف دائم لإطلاق النار. ودونما التوصل إلى اتفاق، ليس من المرجح أن ينتقل حزب الله إلى وقف إطلاق نار من طرف واحد مع إسرائيل. وبرغم جميع جهود الولايات المتحدة في التوصل إلى نتائج سلمية إيجابية، فقد أثبتت إدارة بايدن عجزها عن عمل ما يلزم من أجل تحقيق نتيجة تنهي القتال، وذلك في المقام الأكبر بسبب إيمان بايدن الظاهر بأن على واشنطن أن تلبي كل مطلب إسرائيلي.
والنتيجة هي حرب بين حزب الله وإسرائيل تجتذب الولايات المتحدة على نحو شبه مؤكد. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارع في السياسات الأمريكية، ويتلاعب دومًا بواشنطن حتى تدعم طموحاته. وحينما تبدأ القنابل في التساقط على تل أبيب -وسوف تسقط بأرقام هائلة لأن ترسانة حزب الله المؤلفة من مائة وخمسين ألف صاروخ قوي تتجاوز دفاعات إسرائيل- فمن المرجح أن يلجأ نتنياهو إلى إحراج بايدن علنا مرة أخرى. وسوف تطغى على هذا الشجار القواعد الخطابية المعهودة، من قبيل أن بايدن لا يقدم الدعم الكافي لصديق وحليف وشريك ديمقراطي وحيد في الشرق الأوسط.
سوف تبتلع النخبة السياسية الأمريكية هذا الخطاب، فترغم بايدن على تقديم الدعم لإسرائيل بإشراك الولايات المتحدة مباشرة في الحرب. وكونوا على يقين من أن هذه لن تكون اللحظة التي تقول فيها واشنطن (لا) لإسرائيل وقد أثبتت دعمها الأعمى لها حتى الحين. وحينما تبدأ الطائرات الأمريكية في قصف وادي البقاع، سوف يتصاعد خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع تصاعدا كبيرا، بما يجعل القوات الأمريكية سيئة الدفاعات في مواقع نائية بسوريا والعراق والأردن عرضة لخطر كبير يتمثل في هجمات من إيران أو وكلائها من الميلشيات.
ووفقا لهذا السيناريو، سوف تنهمر مشكلات إقليمية أخرى. فسيكون لنزوح الناس تداعيات تفيض على المنطقة، وتتفاقم الأزمات المستمرة في العراق وسوريا ولبنان. وسوف يرغم هذا في نهاية المطاف أعدادًا غير معلومة من الناس على الهرب إلى أوروبا أو بلاد إقليمية أخرى تواجه بالفعل مشكلات متعلقة بالاستقرار، من بينها الأردن. ومثل هذه النتيجة سوف توازي أو تتجاوز أزمة الهجرة في 2015-2016، فتنشأ مشكلة كبيرة لأوروبا في غمار حرب أوكرانيا وصعود أقصى اليمين.
سوف يلزم توجيه الموارد والاهتمام إلى معالجة هذه المسائل، فيكون هذا خصمًا من الدعم الموحد -على اهترائه- لأوكرانيا. والأدهى أن ذلك سوف يشتت الولايات المتحدة عن تحولها الاستراتيجي اللازم بحق إلى المحيط الهادي وشرق آسيا، حيث تنعم الصين ولا شك بتعثر واشنطن. ناهيكم عن أن حربًا في لبنان سوف تترك أثرًا سلبيًا على أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولن يقتصر مداها على الجهود المبذولة لدمج المنطقة سياسيًا واقتصاديًا ودفاعيا. وأخيرًا، مع نظام الإغاثة العالمي البالغ أقصى حدود طاقته، وأثر تزعزع الاستقرار في المنطقة على النظام سوف يكون وبالا على الأزمات الإنسانية القائمة، وهذه نتيجة غير مقبولة في ضوء نقص التمويل حتى لأسوأ الصراعات العالمية في غزة وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان.
وفي النهاية، تمثل المخاطر المرتبطة بحرب تقوم بين إسرائيل وحزب الله سيناريو كارثيًا بالنسبة لصناع السياسة الأمريكي، لكنه سيناريو يقدرون على اجتنابه ويجب عليهم أن يجتنبوه. فلا بد من الإيضاح فورًا أن الولايات المتحدة لن تدعم غزوًا إسرائيليًا للبنان. وكل ما هو دون هذا النهج سوف يجعل واشنطن متواطئة في عاصفة نارية من صنع يديها.
ألكسندر لانجلوا محلل شؤون خارجية يركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عن ذي ناشونال إنتريست
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق