تحركات برلمانية لإقرار قانون بنك الأعضاء والأنسجة البشرية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تتسارع خطوات البرلمان لإنجاز قوانين جديدة تُعنى بالصحة العامة لتحديث الخدمات الطبية في البلاد، بعد تمريره مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016، إذ تعهدت لجنة الصحة بتشريع قانون بنك الأعضاء والأنسجة البشرية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن "التصويت على تعديل قانون تنظيم زراعة الأعضاء جاء لإفساح المجال لتقديم أفضل الخدمات الطبية من زرع الكلى والكبد وقرنية العين للمرضى الذين يحتاجون إليها"، مضيفاً أن "القانون يمنح مساحة حماية أكبر للأطباء، على الرغم من وجود قانون لم يعمل به للتخوُّف من الكثير من الفقرات التي لم توفر حماية كافية للأطباء"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأوضح شنكالي أنه "تم تشريع القانون وتمريره، وسيتمكن الأطباء من البدء بزراعة الكلى والكبد في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "القانون وضع فقرات تمنع التجارة بالأعضاء البشرية، إذ يخضع المتبرع للجنة فنية وطبية متخصصة في وزارة الصحة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والأطباء أيضا".
وتابع شنكالي أن اللجنة "تتوجه إلى تشريع قانون بمسمى "بنك الأعضاء والاأنسجة البشرية"، يخص الأشخاص الذين يوصون بالتبرع بأعضائهم بعد موتهم"، مبيناً أن "الأهم في الفترة المقبلة هو تشريع هذا القانون"، وقال: إنه في إيران مثلاً فإن عمليات زرع الأعضاء تقوم على المتوفين بنسبة 54بالمئة، في حين تعتمد على المتبرعين الأحياء بنسبة تصل إلى 46 بالمئة".
وبيَّن النائب، أن "لجنة الصحة تسعى أيضاً إلى تقديم مقترح تشريع قانون المسؤولية الطبية، من دون أن يحتوي على جنبة مالية"، مبيناً أنه "قانون يفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الذي يقع على بعض المرضى، كما أنه سيحمي الأطباء أيضاً".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”