إزالة 112 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
واستعرض محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 112 حالة تعد تنوعت بين 23 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمراكز المنيا وبني مزار والعدوة واسترداد 5 أفدنة بالظهير الصحراوي بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا.
إجراءات قانونية ضد المخالفينكما تم إزالة 61 حالة تعد على أراض زراعية خاصة، و28 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بعدد من مراكز محافظة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الموجة 22 المرحلة الأخيرة إزالة البناء المخالف مراكز المنيا حالة تعد
إقرأ أيضاً:
محافظة المنيا تحذر المواطنين من إعلانات وهمية لبيع الأراضي
أهابت محافظة المنيا خلال بيان صحفي لها المواطنين من التعامل مع الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي الصحراوية ، وجاء بيان المحافظة كالتالي، " تهيب محافظة المنيا بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع إعلانات بيع أراضي الظهير الصحراوي، وذلك عقب انتشار فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى و اليوتيوب والريلز تعلن فيها بعض الشركات والجمعيات عن بيع أراضٍ ومزارع تقع ضمن مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة
وتؤكد المحافظة على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة أي معلومة أو إعلان يتعلق ببيع أراضي الظهير الصحراوي.
ويمكن للمواطنين التواصل مع الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، الكائن مقرها بمجمع المصالح الحكومية، الدور الثالث، ورقم الهاتف للتواصل ٠٨٦٢٣٦٠٦٠٢ والحصول على المعلومات الدقيقة والتأكد من قانونية تلك الإعلانات.
وتشدد المحافظة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تروج لمعلومات مغلوطة قد تضر بالمواطنين ومصالحهم، مناشدة الجميع إلى الالتزام بالرجوع والتحقق من الجهات المختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.