الخصاونة: الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد مصري محط إعجاب وتقدير المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكّد رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، وجود تشابه وتماثل في الخصائص العامة الموجودة في مصر والأردن فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر ووسائل الطاقة المتجددة.
وأضاف الخصاونة في مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين: «جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإعلامي، وهذا مهم جدا، لأنه يسمح بأن يتم الربط والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، ومع قطاع الإعلام الذي كان بديلا وأصبح أساسيا الآن، وقطاع وسائل التواصل الاجتماعي التي بها آفاق رحبة تقرب المسافات وتنقل الرسالة بوضوح وتتصدى للشائعة الهدامة».
وتابع: «الأداء العام للاقتصادين الأردني والمصري والإصلاحات الهيكلية التي نقوم بها في الأردن ومصر كانت محط الإعجاب والتقدير من المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي، ونحن بدورنا بصدد إنجاز مراجعة أولى في برنامج التسهيل الائتماني الثاني الذي دخلنا فيه مع صندوق النقد الدولي منذ بضعة أشهر محققين الكثير من المستهدفات رغم التحديات الإقليمية، التي أثرت علينا وأثرت على دخلنا العام وأثرت على دخولنا وكان لها آثار تضخمية على أسعار النقل وتكلفة التأمين والشحن».
واستكمل: «استطعنا استيعاب هذه التحديات والسير قدما في إصلاحات اقتصادية هيكلية نابعة من الاحتياجات الموضوعية الداخلية، وليست مملاة علينا من أحد ونفس الشيء يسري على مصر التي نحييها على هذا الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، والذي استطاع تلبية احتياجات كثيرة وأن يوصل لمصر الكثير من البرامج الناجحة مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن الأردن مصر مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور