نمو التجارة الصينية يزيد الأمل بتعافي الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل/نيسان الماضي بعد انكماش في مارس/آذار، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج، مما يعطي دفعة لتعافي الاقتصاد العالمي الذي لا يزال مضطربا.
كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي نتائج وتعطي نوعا من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين.
وزادت صادرات الصين 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
وكانت الصادرات قد انخفضت 7.5% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي في أول انكماش منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وارتفعت الواردات الصينية في أبريل/نيسان 8.4%، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8% ومقارنة بانخفاض بنسبة 1.9% في مارس/آذار الماضي.
وقالت هوانغ تسيتشون الخبيرة في الاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس" إن "قيم الصادرات عادت إلى النمو بعد الانكماش في الشهرالسابق، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى أساس المقارنة الأقل".
وأضافت أنه "بعد احتساب التغيرات في أسعار الصادرات والعوامل الموسمية نقدر أن حجم الصادرات ظل دون تغيير على نطاق واسع منذ مارس/آذار".
وفي الربع الأول من العام ارتفعت كل من الصادرات والواردات بنسبة 1.5% على أساس سنوي مدعومة ببيانات تجارية أفضل من المتوقع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط الماضيين.
ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، لكن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس/آذار تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.
كما لم تبدُ أي مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزا.
وزاد الفائض التجاري للصين في أبريل/نيسان الماضي إلى 72.35 مليار دولار مقارنة بتوقعات بتسجيله 77.50 مليارا و58.55 مليار دولار في مارس/آذار.
ووصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 13.81 تريليون يوان (1.95 تريليون دولار)، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 7.81 تريليونات يوان (1.1 تريليون دولار)، في حين بلغت قيمة الواردات 6 تريليونات يوان (850 مليار دولار).
وزادت التجارة الخارجية للصين خلال أبريل/نيسان الماضي وحده بنسبة 8% إلى 3.64 تريليونات يوان (513 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی مارس آذار ملیار دولار أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
برلمانية: المشاركة الواسعة بانتخابات الاتحادات الطلابية تعزيز للانتماء الوطني وترسيخ للممارسة الديمقراطية تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل واردكما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.