أسعار الأدوية وأعداد المرضى.. مخصصات العلاج على نفقة الدولة تثير أزمة داخل البرلمان
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إن هناك عددًا من التحديات التي تواجههم، أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، وعدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، وتغيير سعر الصرف، وزيادة أعداد المرضى، وزيادة المديونيات المُرحلة من سنوات سابقة، وعدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات.
وأضاف "زيدان": يوجد 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويًا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة 7.5 مليار جنيه في 23/24 ومطلوب 6 مليارات جنيه لسداد التزامات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، فعلى سبيل المثال يبلغ علاج الفشل الكلوي 3.7 مليار جنيه.
وعقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلًا: مجلس النواب أوصى بزيادة المخصصات العام الماضي للعلاج على نفقة الدولة 2.5 مليار جنيه بالاتفاق مع الحكومة.. ما مصير هذه التوصية من التنفيذ؟.
ورد ممثل وزارة المالية: الوزارة دبرت 1.1 مليار جنيه بالاتفاق مع وزارة الصحة، وتم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليارات جنيه في موازنة عام 24/25.
وانتقد ياسر عمر، الأمر بقوله: المجلس طالب زيادة الاعتمادات بقيمة 2.5 مليار جنيه والمالية وفرت 1.1 مليار جنيه فقط أين الباقي؟، والاعتمادات المالية للعام المالي الجديد غير كافية، وهل يوجد مبالغ لدى هيئة الشراء الموحد لم يتم توريد مستلزمات بها للعلاج على نفقة الدولة؟.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المالي 2024/2025 بقيمة 5 مليارات جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الأدوية محمد زيدان العلاج على نفقة الدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لرفضه العودة لمسكن الزوجية وتطالب بمتجمد نفقة 590 ألف جنيه
"زوجى هجر منزل الزوجية، وعاد للسكن مع والدته، ورفض تحمل نفقات أولاده طوال 48 شهر، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إلحاق أضرار مادية كبيرة".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 590 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة:" زوجى تفنن فى إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، واتهمنى بالنشوز رغم أنه من هجر المنزل دون سبب، وعاش برفقة والدته فى منزلها، ورفض التكفل بنفقات أولاده، وواصل تهديده لى وسبى وقذفى وإبتزازى وفقا لما قدمته من مستندات".
وأكدت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقنى بدعاوى حبس، وجعل حياتى جحيم، ولاحقتنى بخارجين عن القانون، لدفعى للتنازل عن نفقاتى، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى بعد تعديه على بالضرب المبرح".
وتابعت:" أعيش فى جحيم بسبب رفضه التواصل مع أبنائه، وإصراره على تركى معلقة ورفضه تطليقى، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية ولكنه تخلف عن الحضور وتعنت، ورفض كافة الحلول الودية لعقد الصلح".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديًا.
مشاركة
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء