مدبولي يشكر رئيس وزراء الأردن على التعاون غير المسبوق بدعم العمالة المصرية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنّ التواصل بين الوزراء بالحكومتين المصرية والأردنية يكون بشكل يومي لحل أي مشكلات أو تحديات في العمل اليومي الروتيني، وهو السبب وراء نجاح جميع أعمال التبادل الاقتصادي والتجاري.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين: «نشهد طفرة كبيرة جدًا في أعمال النقل واللوجستيات والسلع المختلفة، وكل شغلنا الشاغل في الفترة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص في دولتين».
وتابع رئيس الوزراء: «أوجه الشكر لرئيس وزراء الأردن على ما ألمسه من تعاون غير مسبوق على المستوى الشخصي والحكومتين على ما يلقاه العمال المصريون في المملكة الأردنية الهاشمية، من دعم رغم وجود تحديات ومشكلات، ولكن نرى كل التعاون والتجاوب من الجانب الأردني في حل مشكلات العمالة المصرية، ودائما العامل المصري مرحب به في المملكة الأردنية، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التغلب على أي تحديات نعتبرها من العمل الروتيني في هذا الشأن».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: دعم ترامب لمارين لوبان تدخل في الشؤون الداخلية
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان “تدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال بايرو اليوم السبت: “نعم، لقد أصبح التدخل قانون العالم اليوم. هناك أمران في هذه المسألة: أولاً، لم تعد هناك حدود للنقاش السياسي الكبير. كل ما يحدث لدينا ينتقل إلى واشنطن. ونحن نشعر بقلق مشروع مما يحدث في تركيا مثلا”.
وأضاف: “ثم هناك صراع أكثر جوهرية: على مدى 75 عاما – أي عمر إنسان – كنا نعتقد أن مفهومنا للديمقراطية وسيادة القانون سينتشر لا محالة في كل أنحاء الكوكب”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
ومن جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027.
كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي