محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، المركز التكنولوجي لديوان عام حي الشرق ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء ، و ذلك في اليوم الثالث من بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رئيس حي الشرق لمياء الجيار .
أكد محافظ بورسعيد علي انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها ، مشيرا بأن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، و ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
و التقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين ، داخل المركز التكنولوجي و حرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز ، حيث أشاد عدد من المواطنين بحسن استقبالهم و سهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء
محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العمل في تلقي طلبات التصالح من المواطنين 1000312996 1000312987 1000312984 1000312981 1000312993 1000313002 1000312999 1000312990ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .
وكانت المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة بورسعيد و مدينة بورفؤاد قد واصلت استقبال المواطنين لليوم الثالث على التوالي لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد استقبال طلبات المواطنين التصالح علي مخالفات البناء التواصل مع المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المراكز التكنولوجية عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزير التنمية المحلية طلبات المواطنین مخالفات البناء محافظ بورسعید طلبات التصالح تلقی طلبات
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.