وزير الزراعة يشارك في القمة الرئاسية للأسمدة وصحة التربة بالعاصمة الكينية نيروبي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
شارك اليوم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في قمة الأسمدة وصحة التربة المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، والتي تستضيفها جمهورية كينيا بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور الرئيس الكيني الدكتور ويليام روتو، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فضلاً عن حضور رئيس الاتحاد الإفريقي، موسي فقي محمد، والسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الزراعة بالاتحاد الإفريقي وعدد من رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية.
وفي كلمته نقل «القصير» تحيات الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس الكيني ويليام روتو، والحكومة والشعب الكيني، وتمنياته بالتوفيق لأعمال القمة، والوصول برؤى ونتائج فاعلة تخدم دول القارة الإفريقية.
وأكد على أهمية انعقاد قمة الأسمدة وصحة التربة فى ضوء التغيرات المناخية والأزمات المختلفة التي يمر بها العالم، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية،
والتعاون في مجالات إدارة التربة واستدامتها ودعم منظومة الأسمدة لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية، تثمن دور الاتحاد الإفريقي في الجهود المبذولة لدعم منظومة الأمن الغذائي في إفريقيا، من خلال برنامج التنمية الزراعية الشاملة الـ CAADP.
كما أشار وزير الزراعة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال صناعة الأسمدة، حيث قطعت شوطا طويلا جعلتها في مراكز متقدمة من بين الدول المنتجة للأسمدة خاصة النيتروجيني والفوسفاتية منها، كما دعا شركاء التنمية إلى دعم القارة الإفريقية في هذا المجال الهام.
وفي نهاية كلمته أعرب «القصير» عن استعداد الدولة المصرية تقديم خبراتها في مجال صناعة الأسمدة والإدارة المستدامة للتربة الزراعية لدول القارة الأفريقية.
حضر الجلسة السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
ومن الجدير بالذكر، أن قمة الأسمدة وصحة التربة بدأت أعمالها في الفترة من 7 حتى 9 مايو الجاري، بحضور السادة وزراء الزراعة والخارجية بدول القارة الإفريقية، لمناقشة التحديات والحلول البديلة لزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال الحفاظ على صحة التربة واستدامتها.
اقرأ أيضاًالزراعة تناقش دور الحفاظ على الأمن المائي العالمي في مؤتمر دولي
وزير الزراعة يشارك في قمة الأسمدة وصحة التربة بـ نيروبي
الزراعة: افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التغيرات المناخية الرئيس السيسي السيد القصير وزير الزراعة منظومة الأسمدة منظومة الأمن الغذائي القارة الإفریقیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة