مناقشات بالشيوخ حول دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع، المقبل طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.
و يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويحيل مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتضمنت تقارير اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن إنشاء كوبري علوي مروري على طريق مصر إسكندرية الزراعي والسكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية بين نقطة ك ٢٠٠/٧٥ بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع - محافظة المنوفية لربط البر الشرقي بالبر الغربي، وكذلك طلب النائب محمد صبري، بشأن سرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة طلب النائب محمود أبو سديرة، بشأن نقل الاختصاصات والإشراف والولاية على قري شباب الخريجين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية.
ويحيل مجلس الشيوخ، طلب النائب علاء طاحون بشأن إيقاف القطار ۱۱۹/۱۱۸ بمحطة شما مركز أشمون - محافظة المنوفية.
ويشهد المجلس، إحالة تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة يسرا أحمد فؤاد، وعشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيدوللبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وطلب النائب علاء مصطفى، وعشرين عضواً من الاعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة طلب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبد العليم الشيخ،بشأن إنشاء فرع المدرسة صناعة الذهب والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية إيجيبت جولد في مدينة الأقصر، وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في إدارة الفنادق والضيافة في مدينة الأقصر.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إنشاء مدرسة - وي - للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة الأقصر".
كما يشهد مجلس الشيوخ، إحالة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء أوركسترا موسيقي مصري، يضم الآلات الموسيقية المصرية القديمة والآلات الموسيقية المصرية الفلكلورية.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.