كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما.

واتفق "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ومُدربة إلى دولة اليونان وتفعيل جميع أشكال التعاون والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة في موسم صيف 2024، وجرى إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.

ووفقًا لـ"العمل"، تعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل، وهم 5000 عامل زراعي، مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل جميع الاتفاقيات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، وهو ما يدفع إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسال العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء والسياحة وغيرها.

كما تعهد وزير الهجرة اليوناني، بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرً؛ نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني.

وأوضح "شحاتة"، أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة، ولديها كل مُقومات التدريب المهني، وتمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع أنحاء الجمهورية، وأطلقت في يناير الماضي مشروع مهني 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وشدد الوزير، على امتلاك مصر العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي، مؤكدًا جاهزيتها من الآن لجميع الطلبيات الخاصة بهذا الشأن في كل المجالات.

وإتفق الجانبان، على تفعيل قنوات الاتصال وتبادل الخبرات؛ لإنجاز جميع الإجراءات المُتفق عليها.

وتحدث وزير الهجرة واللجوء اليوناني، عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وأن اليونان تَعتبِر مصر حليفا وشريكا استراتيجيا في جميع المجالات.

وقال وزير الهجرة اليوناني: مصر لها ثقل سياسي واقتصادي وثقافي في العالم أجمع، واليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي تتحدث من واقع علاقاتها التاريخية والاستراتيجية في إبراز الدور والجهود المصرية في جميع الملفات.

وأشاد بحديث وزير العمل، بالتركيز على مهام الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل الخارجي وجهود الوزارة المُتميزة في تنفيذ الاتفاقيات في مجال العمل.

وأكد وزير الهجرة اليوناني، أن تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة يأتي في إطار خطة البلدين نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية بعِمالة رسمية ومُدربة ومؤهلة وواعية بحقوقها وواجباتها وتمتلك المهارات اللازمة للعمل في الخارج.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة اليونان وزير العمل فرص عمل وزیر الهجرة الیونانی

إقرأ أيضاً:

الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري بسبب تغير المناخ

عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغير المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات بمدينة الأقصر يومي ٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٤. 

شارك في ورشة العمل ٣٩ دولة أوروبية وإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار الإيجاد، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما شارك ممثلو عدد من المراكز البحثية.

افتتح السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ورشة العمل، مشيراً إلى مساهمتها في تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح في إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام . 

وعرض السفير بدوي النهج الذي تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة، بما فيها النزوح القسري والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية. 

وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى  معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية. 

وشدد السفير وائل بدوي علي أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.

عقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، والذي نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التي يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام 2019 على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها. 

وأضاف أن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف في الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات. 

كما أكد على دور مصر الريادي في مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً في السياقات المتأثرة بالنزاعات، مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، مشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا. 

تطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخي، ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات. 

كما تناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم – "مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي" - هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014 وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به، حيث تضم في عضويتها مصر، وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي  ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • تأييد حبس مواطنين متهمين في سحل عامل توصيل مصري
  • أشرف عبد الباقي يتعاون مع ابنته في «مين يصدق» لطرحه بهذا الموعد| فيديو
  • «القاهرة الإخبارية»: قلق في اليونان بسبب زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية 
  • وزير الصحة ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات يدعوان جميع البلدان لتعزيز خطط العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
  • الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغيُّر المناخ
  • الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري بسبب تغير المناخ
  • الداخلية تواصل ضبط نصابين تسفير العمالة المصرية للخارج
  • في أول لقاء بعد دمج الهجرة والخارجية.. شباب "ميدسي MEDCE" يعرضون مشاكلهم للسفير نبيل حبشي
  • العمل: اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت -تفاصيل
  • وزير الخارجية: توافق «مصري - جنوب إفريقي» لدعم التنمية في القارة السمراء