للعام السادس على التوالي.. الهيئة العامة للاستثمار تفوز بجائزة AIM لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة الاستثمار AIM عن عام 2024، للعام السادس على التوالي، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنجاحها في جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2024 في نسخته الثالثة عشر، والمنعقد بأبو ظبي، تحت شعار " التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانيات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية عالميًا".
وتسلمت رضوى كمونة، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، نيابةً عن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، الجائزة خلال حفل تسليم الجوائز.
وقال حسام هيبة إن الهيئة تحرص على المشاركة في الفعاليات السنوية للملتقى لاستعراض التجربة المصرية في جذب الاستثمارات وتصدر قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى التعرف على تجارب دول منطقة الشرق الأوسط والاستفادة منها في التحسين المستمر لبيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجائزة تعتبر تتويجاً لسعي الهيئة الحثيث نحو تعظيم تدفقات الاستثمار والمساهمة في دفع الاقتصاد المصري للإمام.
وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الجهود المبذولة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الدورة السنوية لملتقى الاستثمار، الذي يُعتبر منصة هامة ورائدة تسهم في دعم الاقتصاديات الناشئة وتحقيق إنجازات ملحوظة على الساحة الإقليمية والدولية.
وحصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الجائزة بناءً على جهودها في عدة محاور، هي دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم المسئولية المجتمعية للشركات وتعظيم الأثر الاجتماعي على حياة المواطنين، وتيسير ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات، واستدامة التنمية وتعزيز الروابط المحلية ودعم الموردين المحليين، وحجم تدفقات الاستثمار وتنوعها ومساهمتها في توليد الوظائف.
اقرأ أيضاًلدعم المشروعات الاستثمارية.. إتاحة العديد من قطع الأراضى بمدينة دمياط الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.
وقد شدد الوزير عبد العاطي من جانبه على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها.
وأكد على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان.
كما استعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدا على أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأدان السيد وزير الخارجية في هذا السياق توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية واستهداف الجيش اسرائيل لقوات اليونيفيل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد السيد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
كما أثار الوزير عبد العاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.